فى قضية "أحداث مجلس الوزراء".. متهم: سلمت نفسى ليلة الدخلة.. والمحكمة: ومستعجل ليه؟.. والدفاع: القبض على معظمهم بعد الأحداث بيومين.. وشاهد الإثبات: ضبطهم بعد ثبوت تورطهم.. والمحكمة تؤجل إلى 27 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم إعادة محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء إلى 27 مايو الجارى مع استمرار حبسهم وطلبت من النيابة أعلام باقى شهود الإثبات للحضور وإعداد تقرير طبى عن حالة أحد المتهمين.

وقال شاهد الإثبات وهو "عقيد شرطة" أن كل من ألقى القبض عليهم جاء بعد تحريات أكدت اشتراكهم فى أعمال العنف بمحيط مجلسى الوزراء والشعب وبإذن رسمى من النيابة العامة، وهناك تسجيلات وفيديوهات تثبت تواجدهم وقت الأحداث واشتراكهم فى العنف والتخريب إضافة إلى اعتراف بعضهم بالجرائم التى ارتكبوها.

وسمحت هيئة المحكمة لثلاثة متهمين بالخروج من القفص الزجاجى والتحدث أمامها فقال كريم إبراهيم إنه يعمل سياسيا وكان متواجدا أمام مجلس الوزراء وقت عمله ولا دخل له بالتظاهرات التى شهدها محيط المجلس، مشيرا إلى أنه من أبناء الطبقة المتوسطة التى تدافع عن مصر دائما وقت شدتها، مؤكدا أنه بادر بتسليم نفسه عند علمه باتهامه قائلا "سلمت نفسى ليلة دخلتى" فرد عليه رئيس هيئة المحكمة مازحا "واستعجلت ليه".

وزعم المتهم أنه يحاسب على جرائم لم يرتكبوها وأنه ليس حاملا لجواز سفر أو مقتدر ماديا حتى يهرب خارج البلاد كان يعمل بالسعودية فرد رئيس هيئة المحكمة "جاى من السعودية تشتغل سايس".

وبدوره قال دفاع المتهمين إن هناك قصورا شاب تحقيقات النيابة، وهناك عدد من الاتهامات الملفقة التى لا يمكن تصورها وأن المكان والزمان الذى تم ضبط فيه المتهمين غير متوافق مع الأحداث المعروف تاريخها ما يعنى بطلان اتهامهم من الأساس.

وأشار الدفاع إلى أن القوة الأمنية التى كانت متواجدة أمام مبنى مجلس الشعب ومجلس الوزراء لا يمكن للمتهمين اختراقها فرد عليه رئيس الهيئة بـ"هو كان فيه تأمين أساسا؟".

وقرر المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة، منع حضور ممثلى الاتحاد الأوروبى للجلسة ومنعت قوات الأمن المشرفة على تأمين المدخل المؤدى للقاعة دخول ممثلى الاتحاد الأوروبى.

وكانت المحكمة قد عاقبت 229 متهماً غيابيا بالسجن المؤبد، و39 متهماً بالسجن 10 سنوات، إلى وإلزام المتهمين بدفع غرامة 17 مليون جنيه متضامنين.

وأسندت النيابة للمتهمين التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب.