وقالت وزارة التضامن الاجتماعى، فى بيان صحفى، إن مقدم البلاغ أشار إلى أن الجمعية تخالف نص المادة 11 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 والتى جاء فيها أنه يحظر أن تمارس الجمعية نشاطا يهدد الوحدة الوطنية، أو يخالف النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقيدة، فضلًا عن تصوير فيديوهات "خفية" داخل الجمعية، كما أفاد مقدم البلاغ أن العاملين بالجمعية يقومون بتعليم المثليين دروسًا فى الجنس الآمن.
وبدورها قامت وزيرة التضامن الاجتماعى بإحالة الشكوى على الفور لجهات التحقيق بالوزارة، وفحص كل ما تقدم به الشاكى فى البلاغ مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الجمعية التى تصل للإغلاق فى حالة ثبوت التهم الموجهة إليها.
موضوعات متعلقة..
وزيرة التضامن: صندوق مكافحة الإدمان تلقى 9297 مكالمة خلال 60 يوما