موظفو خبراء وزارة العدل يدخلون فى إضراب مفتوح.. ويغلقون المكاتب ويمتنعون عن استلام القضايا.. صرف أشهر العطلة وحوافز الجهود ورحيل رئيس المصلحة أبرز مطالبهم

نظم موظفى خبراء وزارة العدل صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسى للمصلحة بالعباسية، للمطالبة بصرف حوافز الجهود دون حد أقصى بعد صدور قرار من المستشار محفوظ صابر وزير العدل، أمس الأحد بإرجاء صرفه للمرة الثانية، إضافة إلى مطلبهم بصرف حوافز الإثابة، والإعاشة بقيمة 500 جنيه.

وطالب العاملون بمصلحة خبراء وزارة العدل بتطبيق قرار وزير العدل المتضمن فى مادته الأولى "يصرف للعاملين بالجهاز الإدارى لديوان عام وزارة العدل الخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية، يوليو، أغسطس، وسبتمبر، تعادل مرتب شهر شامل ويكون محسوبا على أساس المرتب الأساسى، بالإضافة إلى الحوافز نظير ما يبذلونه من جهود فى معاونة المستشارين مساعدو الوزير والمستشارون المنتدبون للمكاتب الفنية للديوان العام".

وأكد العاملون خلال وقفتهم الاحتجاجية أن القرار المشار إليه والصادر لموظفى الديوان العام بوزارة العدل ينطبق تماما على العاملين بقطاع الخبراء، مشيرين فى مذكرتهم أن موظفى مصلحة الخبراء يقومون بمعاونة المستشارين بإعداد التقارير فى المأموريات المحالة إليهم من الجهات القضائية خلال هذه الأشهر، موضحين أن تكلفة الشهر الواحد من أشهر العطلة القضائية للموظفين والإداريين بالمصلحة تبلغ 250 ألف جنيه.

وأعلن موظفو مصلحة الخبراء عن دخولهم إضرابا مفتوحا عن العمل فى كافة مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية، حيث أغلقوا المكاتب وامتنعوا عن استلام القضايا من المحاكم حتى تتحقق مطالبهم.

وقال محمد الكاشف أحد الموظفين لـ"اليوم السابع" أنهم دخلوا فى الإضراب بعد معاناتهم مع أحمد خطاب رئيس المصلحة وعدم تنفيذه مطالبهم المتمثلة فى مساواتهم بموظفى الديوان العام للوزارة والعاملين بالمحاكم فى صرف حوافز الجهود الثابتة ومكافأة مقابل ما يتم خصمه من ضريبة كسب العمل.

وأكد الكاشف، أنهم يتقاضون عن الساعة عمل فى الفترة المسائية 5 جنيهات، مطالبا بزيادتها إلى 12 جنيها أسوة بموظفى الشهر العقارى، مع صرف بدل الإعاشة أسوة بالعاملين فى وزارة العدل، مؤكدا أن مطالبهم ليست فئوية.

وأضاف أحد الموظفين، أنهم تقدموا بطلب رسمى إلى قسم شرطة الوايلى للموافقة على تنظيم الوقفة أمام المصلحة، وفقا لقانون التظاهر الجديد.

وشدد، الموظف على ضرورة إعادة مسابقة وظائف خبراء وزارة العدل، مؤكدا أن تلك المسابقة تمت بعيدا عن الشفافية والنزاهة، ونجح فى امتحانات المسابقة مجموعة من أبناء وأقارب المستشارين على حد زعمه.

وطالب العاملون بمصلحة الخبراء، برحيل أحمد خطاب رئيس المصلحة، وزينهم مصطفى رئيس القطاع، لعدم استجابتهما لأى من مطالبهم، مرددين هتافات ورافعين من اللافتات "ارحل.. ارحل يا رئيس القطاع" و"أين العدل يا وزير العدل" و"1 .. 2 حق الإداريين فين" و"مضربين لحد مايجيبوا حقوقنا".

وأكد الموظفين، أن جميع مكاتب الجمهورية لم تخطر المصلحة الرئيسية باستلامها أى قضية من المحاكم منذ الصباح الباكر، وأن رئيس المصلحة هدد المضربون عن العمل بتحويلهم للتحقيق، وتأديبهم فى حالة عدم إنهاء الإضراب، مشيرين إلى أنهم مستمرون فى الإضراب لحين تنفيذ مطالبهم.

كان مسئولو نقابة العاملين بخبراء وزارة العدل أعدوا مذكرة بمطالبهم وشكواهم لتقديمها إلى المستشار محفوظ صابر وزير العدل، اليوم الاثنين، أبرزها زيادة المقابل النقدى لساعة العمل فى الفترة المسائية عن 5 جنيهات للعاملين من غير شاغلى وظائف الخبرة، وإقرار نفقات إعاشة العاملين الإداريين ومساواتهم بالعاملين فى الإدارات الأخرى التابعة للوزارة.