مخطط مبدئى للساحل الشمالى لإنشاء مراكز سياحية متكاملة
وأضاف سعد فى تصريحات صحفية، أن هيئة التنمية السياحية لديها مخطط مبدئى للمنطقة يهدف لإنشاء مراكز سياحية متكاملة متوقع أن يكون هناك مستقبل واعد لتلك المنطقة لما يتميز به الساحل الشمالى من عوامل جذب للسياحة الترفيه والشاطئية، مشيرا إلى أن المخطط يهدف إلى وجود مشاركة حقيقية مع السكان المحليين من خلال مشاركتهم فى عملية التنمية التى تهدف الدولة إلى تنفيذها هناك.
كما كشف سعد عن أسباب تأخر التنمية فى الظهير الخلفى فى طابا، قائلا "إن غياب منطقة "الدون تاون" يعود إلى ضعف القدرات التمويلية، وهو الأمر الذى جعل الهيئة تنظر إلى معالجة ذلك الأمر خلال المشروعات الجديدة، حيث سيتم إلزام المستثمرين بتكوين كيانات قانونية تلتزم بتنمية الظهير الخلفى للمشروعات السياحية بالتوازى مع المنطقة الأمامية على الشواطئ".
الهيئة تستهدف إنشاء 151 ألف غرفة فندقية عام 2020
أعلن سعد أن مجلس إدارة الهيئة أرسل إلى لجنة الفتوى فى مجلس الدولة يستطلع منها عن إمكانية استمرار الهيئة فى منح مستثمرى طابا ونويبع مهلة جديدة لسداد أو استكمال تنفيذ مشروعاتهم المتوقفة لنحو 40 مشروعا.
وقال رئيس الهيئة إن عدد الغرف الفندقية المنفذة بالمشروعات التابعة للهيئة يبلغ نحو 84 ألف غرفة، مشيرا إلى أن هناك نحو 2-3 آلاف غرفة فندقية تضاف إلى السوق سنويا، وتستهدف الهيئة أن يصل عدد الغرف الفندقية لديها إلى نحو 151 ألف غرفة بحلول 2020.
وأضاف أنه بالرغم من أن زيادة الغرف الفندقية يؤدى إلى زيادة حجم المعروض وبالتالى انخفاض سعر الإقامة، إلا أن هناك مناطق معينة مثل الساحل الشمالى تحتاج إلى زيادة الطاقة الفندقية بها، والهيئة حاليا تهدف إلى التركيز على المراكز السياحية المتكاملة، وليس الغرف الفندقية وحدها.
وكشف رئيس الهيئة أن الهيئة حصلت على أرض فى منطقة جبل الطود، فى 2013، بالقرار الجمهورى رقم 612، مشيرا إلى أن الأرض تتميز بوجودها على ربوة عالية تطل على شريط النيل فى الأقصر، مما يجعلها تصلح لإقامة منتجع لسياحة المشاهدة.
إعادة النظر فى قانون 14 لسنة 2012 الخاص بالتملك فى سيناء
كشف رئيس هيئة التنمية السياحية أن هناك إعادة نظر فى قانون 14 لسنة 2012، الخاص بالتملك فى سيناء، سيتم فيه مراجعة نسب المساهمة التى يحظر فيها القانون التملك للأجانب، كما سيتم مراجعة مدة الانتفاع التى نص عليها القانون، والتوريث، وكذلك نطاق تطبيق القانون على المشروعات، بحيث يكون هناك اختلاف فى تطبيق القانون على المشروعات التى نفذت قبل صدور القانون، والمشروعات التى نفذت بعد تطبيقه.
وكشف عن أنه تم نقل ولاية أرض مشروع مطار راس سدر من هيئة التنمية إلى شركة المصرية للمطارات، وتبلغ مساحته 27 مليون متر، من أربع شهور، مشيرا إلى أن طرح تنفيذ المشروع سيتم بنظام الـPOT، وعلى غرار مطار مرسى علم، أشار إلى أن رئيس الهيئة بمجرد طرح المطار للتنفيذ سيزيد من معدل تنفيذ المشروعات السياحية، وسيزيد من الإقبال عليها.
موضوعات متعلقة ..
الرئيس التنفيذى لـ"التنمية السياحية": 550 مليون جنيه إيرادات الهيئة.. و59 موافقة مبدئية لمشروعات سياحية جديدة خلال عام ونصف.. وسراج الدين سعد يكشف: اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لم تصدر بعد
