وأضاف السهرى لـ"اليوم السابع" أنه على الجميع أن يحترم أحكام القضاء المصرى، لاسيما أن قراره بشأن دعاوى حل حزب النور جاءت متوافقة مع الدستور خاصة المادة الثانية التى تؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مؤكدا أن حزب النور ليس حزب قائم على أساس دينى، ولكنه ذو مرجعية إسلامية.
كانت دائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور السلفى، وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها.
موضوعات متعلقة:
- "الإدارية العليا" تقضى بإعادة دعوى حل حزب النور إلى محكمة القضاء الإدارى
