السفينة تاتينك
ويرجع تاريخ إرسال الخطاب إلى 7 مايو 1912، وفيه يطالب رؤساء الشركات المالكة لـ"تايتنك" "كريستوفر مودى" شقيق الضابط "جيمس مودى" بمبلغ 20 جنيها إسترلينيا (وهو ما يعادل 2000 جنيه إسترلينى فى هذه الأيام) من أجل إعادة جثته إلى إنجلترا عبر المحيط الأطلسى.
وأشار مالكو السفينة فى خطابهم إلى أن هذا المبلغ هو مصاريف ورسوم النقل والأرضية على الجانب الآخر، ولم يكتفوا بذلك بل أضافوا "يجب أن نشير كذلك إلى أن كل الترتيبات والنفقات لتوصيل ودفن الرفات بعد وصول الباخرة فى ليفربول أو ساوثهامبتون سيكون على نفقتك الخاصة".
الورقة الأولى من الخطاب
الأسوأ من هذا، حسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هو أنهم أرسلوا هذا الخطاب رغم أنهم لم ينتشلوا جثمان "جيمس مودى" من الأساس، وبينما كانوا يطالبون أسرته بهذا المبلغ من المال، كانت الجثث المنتشلة وصلت إلى نيويورك، وتم التعرف عليها جميعًا، ولم يكن من بينها جثمان "مودى".
الورقة الثانية من الخطاب الذى يرجع لعام 1912
ويعلق "أندرو الدريدج" من دار "كريستى" للمزادات على الخطائب قائلا "مجرد مطالبة دفع النقود لإعادة جثمان أى شخص من الذين لقوا حتفهم على تايتنك هو شىء عصىّ على الفهم، ناهيك عن أن يكون واحدا من ضباط السفينة، إنه عمل مروع من مالكى السفينة، وأعجز عن تخيل إحساس شقيقه عندما تلقى هذه الرسالة".
ويضيف أندرو: الحقيقة الأكثر إثارة للصدمة هى أن جسد "مودى" لم يتم انتشاله أبدًا، حتى هذه اللحظة، فعندما تم إرسال الرسالة كانت السفن التى تحمل الجثث وصلت بالفعل وهو لم يكن من بينها".
ويتابع "كنت أتمنى أن أعتقد بأن إرسال هذا الخطاب كان خطأ إداريًا ولكنه يدفعنا للتساؤل: تُرى كم من أسرة تلقت خطابًا مماثلاً واضطرت لدفع هذا المبلغ لاستعادة رفات أبنائهم".
صورة لطاقم سفينة تايتنك
وأشارت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن جيمس مودى لم يكن مجرد ضابط عادىّ فى طاقم السفينة، بل كان شجاعًا بدرجة لا تصدق فبعد وقوع الحادث رفض النجاة بنفسه، وأصرّ على البقاء وتوصيل الركاب إلى أماكن آمنة واختار البقاء مع السفينة حتى النهاية، مما يضاعف الصدمة من معاملة جسده كسلعة.
