محامى متهمين بـ"حرق كنيسة كرداسة" يدفع ببطلان التحريات وأقوال الشهود

استكملت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وبحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة، وأمانة سر أحمد صبحى، الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين فى ثامن جلسات محاكمة 73 إخوانيًا متهمين بحرق كنيسة كرداسة، حيث دفع محامى المتهمين "11، 59" ببطلان التحريات وذلك لبنائها على مصادر سرية غير معلومة أو موثوق فيها، لم يتم الكشف عنها ـ بحسب قوله ـ وكان الأولى أن تسأل النيابة العامة عن تلك المصادر أو تهدم تلك التحريات.

كما دفع ببطلان قرار النيابة العامة بشأن حبس المتهمين "14، 41، 66"، نظرا لأنه تم القبض عليهم وصدر قرار بحبسهم دون استجوابهم وهو ما يخالف القانون، واستند الدفاع إلى قانون التجمهر الذى اشترط وجود 5 بنود لثبوت الجريمة منها تجمع لأكثر من 5 أشخاص والنية لارتكاب الجريمة، وهذا لم يتوفر فى القضية المنظورة، فالمتهمون لم يتواجدوا فى مسرح الجريمة، ولا يوجد اعتراف منهم وتم القبض عليهم من بيوتهم، وهذا يبطل قرارات النيابة والتهم المنسوبة إليهم.

وكان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال أوراق 73 متهمًا إخوانيًا وجهاديًا إلى محكمة الجنايات بالجيزة، لتورطهم فى حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.