وفى هذا السياق تقول مهندسة بحى شمال الجيزة "تعرضت للظلم -على حد قولها- بعد تلفيق اتهام لها والقبض عليها بتهمة بتلقى رشوة والتربح من وظيفتها كمهندسة بحى شمال الجيزة، وذكرت المهندسة علياء أحمد حامد فى رسالتها التى وجهتتها من داخل محبسها بقسم شرطة إمبابة للنائب العام والمسئولين عن قضيتها فى محاولة لشرح ملابسات القضية التى ورطت بها قائلة "أنا مهندسة بحى شمال الجيزة، أعمل منذ يوليو 2011 كمهندسة تنظيم، وخلال عملى فى هذه الفترة مر عليا أكثر من رئيس حى على الرغم من أنها فترة بسيطة، وجميعهم شهدوا لى أنى أتمتع بصفة الضمير خلال أدائى لعملى، لكننى لم أتخيل أن ينتهى بى الأمر إلى أن أقف وراء القضبان وبين المجرمين فى حين أن من ظلمونى طلقاء أحرار يستعدون لظلم آخرين".
وأضافت: أما مشكلتى فهى أنى قمت بعملى بإجراء معاينة لمحل أراد صاحبه ترخيصه لتحويله إلى صيدلية بمنطقة إمبابة، وتبين من خلال المعاينة أن مساحة المحل 47 مترا ونصف وهى مساحة مناسبة لإنشاء صيدلية حسب القانون، وأصدرت موافقتى كمهندسة تنظيم.
وتابعت: "دكتور صيدلى يمتلك صيدلية قريبة من المحل الذى قمت بمعاينته قدم شكوى تفيد أن المحل الذى قمت بمعاينته غير مناسبة لتحويله إلى صيدلية، وعندما قمت بإعادة المعاينة مرة أخرى اكتشفت أن صاحب المحل قام بتضليلى حيث تبين أن مساحة المحل الأصلية غير مناسبة لإنشاء صيدلية وأن مالكه قام بضم ورشة له لزيادة مساحته إلا أن تلك الورشة غير مرخصة وبناء عليه قمنا بمنح صاحب المحل أجلا لإحضار ما يثبت أن مساحة الورشة تم ضمها للمحل بترخيص، وتم تحرير خطاب آخر للإدارة العامة للصيادلة بإرجاء الموافقة الأولى لحين دراسة الأوراق وعندما لم يقم صاحب المحل بموافاتنا بما يفيد عن ذلك، قامت الإدارة الهندسية بأكملها بإرسال خطاب لإلغاء الموافقة الاولى الصادرة من الحى تماما، وتم تحرير محضر جنحة بالمخالفة المكتشفة".
وأوضحت: بالرغم من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى من شأنها حماية المال العام ومنع المواطن من الاستفادة مما قام به من تضليل، وعلم رئيس الحى بكل هذه الإجراءات التى قمنا باتخاذها من تلقاء أنفسنا وتبعا للوائح والقوانين، وبالرغم من ذلك فاجأنا رئيس الحى بإحالة التقرير إلى مباحث شرطة المرافق، فى حين توجه صاحب المحل بالشكوى لدى شرطة المرافق وجميع الجهات باتهامات عارية عن الصحة أملا فى أن يستفيد من ذلك فى استخراج الترخيص للمحل المخالف.
وأضافت: فوجئت أنا بصفتى مهندسة تنظيم والمهندس إبراهيم محمد أحمد مدير إدارة التنظيم باستدعائنا بمكتب مباحث شرطة المرافق للتحقيق معنا ووجهت لنا تهمة التزوير بالموافقة الأولى بشأن مساحة المحل كما تم توجيه تهمة التواطؤ مع صاحب المحل بغرض التربح وذلك بتحرير المحضر للمخالفة باسم مالكة العقار، علما بأنها قامت بالتوقيع على عقد الإيجار والإقرار بالمسطح الموجود على الطبيعة تحت مسئوليتها، كما لم تقم بالتقدم بأى شكوى ضد مستأجر المحل بأنه قام بأى تعديلات لذلك كان لابد من تحرير المحضر باسم المالك وليس المستأجر.
وتساءلت المهندسة المتهمة فى رسالتها كيف بعد تطبيق القانون ومنعى لصاحب المحل من الاستفادة يتم توجيه تهمة التواطؤ معه بغرض التربح، وعلى الرغم من توقيع أكثر من مسئول من رؤسائى على شهادات لصالحى تم حبسى أنا ومديرى المباشر.
وأكدت هدى شقيقة المهندسة لـ"اليوم السابع" أن صاحب المحل الذى وجه اتهاما لشقيقتها بحصولها على رشوة منه قام بالهرب بعد قرار النيابة العامة باستدعائه، لكونه متهما سواء بتورطه فى عرض الرشوة على شقيقتى أو البلاغ الكاذب فى حالة التلفيق.
وأضافت أنه لم يتم التحقيق مع شقيقتها من جانب النيابة الإدارية الموكل إليها التحقيق مع الموظفين فى المخالفات المنسوبة إليهم ثم إحالتها إلى النيابة العامة إذا ثبتت الاتهامات، مؤكدة أن هناك غموضا فى اتهام شقيقتها والقبض عليها من جانب مباحث المرافق التى ضبطتها أثناء تواجدها بمقر عملها بحى شمال الجيزة.
وطالبت شقيقة المتهمة النائب العام بسرعة إجراء تحقيقات موسعة فى القضية لإثبات براءة شقيقتها لكون الإجراءات التى اتخذت ضدها باطلة- على حد قولها، حيث تم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق ثم جدد قاضى المعاراضات حبسها 15 يوما.
اخبار متعلقة:
- تجديد حبس مسؤلى التنظيم بحى شمال إمبابة لاتهامهم بتزوير محررات رسمية
