مسؤولية وزير التعليم الفنى

اذا أردنا أن نطلق كلمة مفاجأة على التغيير الوزارى، فيمكن اعتبار استحداث وزارة جديدة للتعليم الفنى لأول مرة فى مصر، مفاجأة من النوع السار والمبهج، فالوزارة كانت مطلبا قديما لكثير من خبراء التعليم والمتخصصين فى قضايا التنمية والتشغيل والتأهيل، للنهوض بمستوى التعليم الفنى فى مصر الذى يمثل حوالى 56% من إجمالى التعليم حتى المرحلة الثانوية فى مصر. وأتمنى أن تصبح وزارة قائمة بذاتها مثلما يحدث فى دول أخرى نامية مثل الهند ودول جنوب شرق آسيا، أو دول متقدمة مثل ألمانيا التى تجاوزت مراحل كثيرة فى التعليم الفنى والمزدوج.

عموما استحداث الوزارة الجديدة يمنح الأمل فى إعادة مؤسسات التعليم الفنى المنتشرة فى مصر إلى دورها الحقيقى فى التنمية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة وتلبية احتياجات سوق العمل بكوادر مؤهلة فنيا وفقا لمعايير تساير المعايير العالمية بحيث تصبح مؤسسات التعليم الفنى موردا إضافيا من موارد الدخل القومى سواء بتلبية احتياجات سوق العمل الداخلى أو بتصدير عمالة مؤهلة ومدربة ومتعلمة للخارج لاستعادة وضع العمالة المصرية الذى واجه تراجعا حادا أمام العمالة الآسيوية خاصة فى دول الخليج.

المسؤولية على الوزير الجديد للتعليم الفنى الدكتور محمد يوسف ليست سهلة، لكن المهمة ليست مستحيلة، ويمكن الاستعانة بتجارب الدول الأخرى التى تتشابه أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية مثل الهند مثلا التى استفادت من التعليم الفنى ليس فقط على مستوى سوق العمل التقليدى، وإنما فى إحداث نهضة تكنولوجية جعلت الهند واحدة من أكبر الدول المصدرة للتكنولوجيا فى العالم، فحسب الأرقام صادرات الهند من تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات تقدر بحوالى 46 مليار دولار تصب فى خزينة الدولة هناك، اعتمادا على التعليم الفنى المتخصص والخريجين، هذا يعنى أن دخل صناعة تكنولوجيا المعلومات يعتمد على طلاب التعليم الفنى ولا يتأثر بأى ظروف سياسية أو أمنية مثل السياحة مثلا أو الاستثمارات الأجنبية.

مهمة الدكتور محمد يوسف العاجلة هى إعادة إحياء المدارس الفنية وتطوير مناهجها العلمية ودورها الفاعل فى المجتمع بمشاركة المجتمع الصناعى والاستثمارى فى مصر من رجال أعمال ومستثمرين.