المعونة اليمنية وائتلاف "شركاء" اعتبرا القرار أول انتصار لمطالبهما بكشف فساد قطر ودورها السرى فى تشويه سمعة المؤسسات الدولية
واعتبر بيان الرابطة وائتلاف شركاء الصادر عن اجتماعهما المشترك اليوم، ان القرار يعتبر أول انتصار دولى لمطالبهما المستمرة منذ عام 2011 بكشف فساد دولة قطر ودورها السرى السيئ فى دفع الرشاوى المالية خدمة لها بعد تشويه سمعة المؤسسات الدولية من أجل تنفيذ مشاريع قطر التدميرية فى العالم العربى، والتى بدأت فى العام 2011 واستطاعت منح توكل كرمان جائزة نوبل للسلام بدون أى استحقاق أو معايير للجائزة.
اعتراض حقوقى بمنح توكل كرمان جائزة نوبل
وأشار البيان الحقوقى اليمنى إلى أن قرار منح توكل كرمان الجائزة كان محل استنكار واستهجان كل أحرار العالم الذين رفضوا ذلك التكريم غير المستحق لشخصية توكل، قائلا "وقطر بينما هى تتبنى فكر الإرهاب والقتل والتحريض علانية، ولذلك قام المحامى محمد على علاَّو رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة وائتلاف شركاء بزيارته دولة النرويج فى نهاية 2011 وسلم إلى مقر مؤسسة نوبل للسلام فى حينه باعتراض حقوقى مدعم بالأدلة والوثائق من المنظمات اليمنية على منح الجائزة العالمية لليمنية توكل كرمان، وبدون أن تنطبق عليها أى معايير لمنحها هذه الجائزة العالمية.
تحقيق شفاف
وطالب رئيس رابطة المعونة اليمنية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق شفاف فى هذه القضية حفاظا على سمعة الجائزة القيمة، متهما قطر بالوقوف وراء فساد أدى الى مثل هذا القرار فى حينه، حيث تم تقديم الاعتراض وطلب فتح التحقيق رسميا الى مؤسسة نوبل للسلام فى تاريخ 27 ديسمبر 2011 من قبل المحامى محمد على علاَّو رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة، ورئيس ائتلاف "شركاء".
رابطة المعونة اليمنية لحقوق الإنسان تطالب بإجراء تحقيقات شفافة فى طريقة وكيفية ومدى استحقاق الجائزة لمن تم منحها
وقال البيان: "إننا إذ نبارك لأنفسنا هذا النجاح بالاستجابة لمناشداتنا المتكررة حول هذا الملف بعد طول انتظار، فإننا نبارك لكل أبناء الشعب اليمنى والأمة العربية والإسلامية سقوط مشروع الربيع العبرى القطرى، الذى دمر أغلب البلدان والشعوب العربية وأدخلها مرحلة الفوضى الخلاقة والاقتتال الأهلى، كما هو حاصل فى كل الدول، التى زارها هذا الربيع الصهيوقطرى، ونناشد قيادة لجنة جائزة نوبل الجديدة للسلام بإجراء تحقيقات شفافة فى طريقة وكيفية ومدى استحقاق الجائزة لمن تم منحها لهم بخلاف المعايير المتبعة خلال فترة رئاسة ثورنبيورن ياغلاند لللجنة وتحديدا عام 2011 خصوصا بعد ثبوت تورط دولة قطر فى تقديم رشاوى مالية كبيرة فى سبيل حصول كرمان على الجائزة، ناهيكم عن أنها ثانى فضيحة دولية تثبت دور قطر السيئ فى تشويه سمعة المؤسسات العالمية الإنسانية عن طريق الرشى بعد ما حدث سابقا مع الفيفا، ولدينا كل الأدلة على ذلك، والتى سبق وأرفقناها للجنة نوبل مع الاعتراض فى حينه وأدلة أخرى حصلنا عليها لاحقا و سنوفرها وقت الطلب".
جدير بالذكر أنه فى سابقة تاريخية، أقالت لجنة جائزة نوبل للسلام رئيسها النرويجى ثوربيون ياجلاند، بعد انتقادات واسعة بشأن حصول بعض الأشخاص عليها، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى، باراك أوباما.
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن اللجنة المعنية بمنح الجائزة فى النرويج، أعلنت إقالته، وتعيين نائبته كيسى كولمان، فى رئاسة اللجنة خلفًا له، مؤكدين أنه نجح فى قيادة اللجنة طيلة السنوات الست الماضية.
وأثارت اختيارات رئيس الحكومة النرويجية السابق، لغطا واسعا، بعد منحها للرئيس الأمريكي، كما ازداد هذا اللغط بعد منحها للمعارض الصينى ليو تشياوباو، وهو ما أثار حفيظة بكين، والتى اعتبرت أن هناك تدخلات سياسية فى معايير منح الجائزة.
