وقام البنك المركزى بالسماح للجنيه بالهبوط أمام الدولار منذ 18 يناير فى 10 عطاءات للدولار متتالية، الأمر الذى أفقد المضاربين فى السوق السوداء توازنهم وعزز من قيمة العملة المحلية أمام الدولار.. ولم يكتف المركزى بذلك، بل اتخذ حزمة إجراءات أخرى لتضييق الخناق على السوق السوداء، كان أشدها وضع سقف للإيداع بالعملة الصعبة فى حدود بحد أقصى 10 آلاف يومياً و50 ألفاً شهرياً من الأفراد والشركات على حد سواء.
أزمة التجار فى تدبير الدولار
وكشف "زكى" فى حوار لـ"اليوم السابع": أن التجار يواجهون أزمة فى تدبير الدولار إذ توفر البنوك حوالى 75% من الاعتمادات المطلوبة مع إعطاء الأولوية للسلع الضرورية، مضيفا أنه مع التراجع الملحوظ فى نشاط السوق السوداء بعد فرض حد أقصى للإيداعات الدولارية، يقف المستورد عاجزا عن تدبير الـ25% المتبقية، مما أدى لتوقف نشاط بعض التجار بالكامل.
وجرى الحوار على هامش مؤتمر صحفى عقده المركز الصينى للتجارة الخارجية، أمس الأربعاء بالقاهرة، للإعلان عن انطلاق الدورة 117 من معرض كانتون المزمع إقامته فى الفترة من 15 إبريل إلى 5 مايو بمدينة جوانجتشو الصينية.
وكانت البنوك تغطى نسبة تقدر بحوالى 40% فقط من اعتمادات التجار قبل إجراءات المركزى الأخيرة، فى جين كانوا يدبرون بقية الاعتمادات "بسهولة" من السوق السوداء برغم فارق السعر الكبير، على حد قوله.
مناشدة البنك المركزى لتسريع توفير الدولار
وأضاف "زكى" أنه تم مناشدة البنك المركزى، برئاسة هشام رامز، لتوجيه البنوك إلى ضرورة تسريع وتيرة توفير الدولار، معربا عن أمله أن تسهم ودائع دول الخليج فى تغطية الاعتمادات بنسبة 100% فى الفترة المقبلة.
وبلغت احتياطات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى 15.455 مليار دولار فى نهاية فبراير الماضى، ومن المتوقع أن تتجاوز 21 مليار دولار بإضافة حزمة الودائع والمساعدات الخليجية، التى تقدر بـ6 مليارات دولار، والتى تم الإعلان عنها فى مؤتمر شرم الشيخ.
وشدد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية على ضرورة القضاء على السوق السوداء، قائلا "نحن كمستوردين مع القضاء على السوق الموازية، لأننا كنا نواجع صعوبات بالغة فى إثبات القيمة الحقيقية للعملة الصعبة التى نشتريها من السوق السوداء التى لا تمنح أية فواتير أو إشعارات تثبت سعر الصرف الذى يدخل ضمن حسابات الضرائب التى يدفعها التجار".
وأضاف "زكي" أن المستوردين كانوا يتحملون فرق سعر الصرف بين القنوات الرسمية والموازية فى صورة ضرائب أكبر، والتى كانت تترجم على أنها أرباح نظرا لعجز التجار عن إثبات القيمة الحقيقة للدولار.
واستقر الجنيه المصرى فى عطاء البنك المركزى الخميس عند مستوى 7.53 جنيه للدولار، وهو أدنى سعر رسمى له منذ بدأ البنك المركزى تخفيض العملة المحلية منذ 18 يناير الماضى.. وكان المركزى قد سمح للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى 10 قروش بدلا من 3 قروش، الأمر الذى دفع الجنيه للهبوط إلى 7.63 مقابل الدولار فى السوق الرسمية.
وبالرغم من تأييده لقرارات المركزى وإقراره بنجاحها فى القضاء تقريبا على السوق الموازية، أكد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أنها خلفت أثارا سلبية على السوق التجارية، حيث ارتفعت قيمة السلع المستوردة بالدولار، مما أدى إلى لتراجع القوة الشرائية للمستهلك النهائى نتيجة تلك الضغوط التضخمية، مما اضطره إلى الاستغناء عن بعض احتياجاته للتكيف مع ارتفاع الأسعار.
وتابع قائلا: بالطبع انعكس ذلك على السوق التجارية، فمنذ ديسمبر الماضى – حيث بلغ سعر الدولار 8 جنيهات فى السوق السوداء فى ذلك الوقت- وحتى الآن شهدت السوق تباطؤا سيئا للغاية وحالة شديدة من الركود بسبب تراجع القوة الشرائية.
وحول القيمة العادلة للعملة المحلية، قال زكى إنه وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى يجب أن يصل سعر صرف الدولار إلى 7.75 جنيه، وهو ليس بعيد عن السعر الحالى، لكنه أعرب فى الوقت ذاته أن ينخفض سعر الدولار إلى 5-6 جنيهات، وذلك بالنظر للمنفعة العامة بقياس حجم الواردات إلى الصادرات التى تقدر بـ 62 مليار دولار مقابل 30 مليار دولار على التوالى.
ويرى خبراء أن الودائع الخليجية ستمنح المركزى قدرة تناورية فى التحركات والإجراءات الرامية إلى ضبط سوق الصرف والإبقاء على سياسات محددة لتقويض السوق السوداء للعملة.
