جدول مبدئى للعملية الانتخابية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية
وأوضحت المصادر، أنه فور إصدار قوانين الانتخابات وفقًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سيتم إرسالها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مرة أخرى، للموافقة عليها ثم التصديق عليها من رئيس الجمهورية، علاوة على إرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات، التى تضع جدولها الزمنى النهائى بناءً على الموعد الذى ستصل فيها القوانين إليها، مشيرة إلى أن اللجنة قررت إعادة إجراءات الانتخابات مرة أخرى، والمتضمنة دعوة الناخبين وفتح باب الترشح للمقاعد الفردية والقوائم معًا، وذلك لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة رقم 1 بدعوة الناخبين للاقتراع، كأنه لم يكن وإعادة الإجراءات من جديد.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة وضعت جدولاً مبدئيًا للعملية الانتخابية، باعتبار أن قوانين الانتخابات ستصدر أول شهر أبريل المقبل، وتوقع الجدول أن تتم الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل، حيث إنه فى حالة وصول القانون فى 1 أبريل فإنه من المقرر أن تصدر اللجنة قرارًا بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب، على أن يتم فتح باب الترشح وتقديم الطلبات للمقاعد الفردية والقوائم فى المرحلتين إلى لجنة انتخابات المحافظة، وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات والبت فى صفة المرشح يوم 15 أبريل لمدة 10 أيام، أى حتى 25 أبريل.
انتخابات مجلس النواب ستكون مع دخول شهر رمضان
وتابعت المصادر، أنه يلى هذه المرحلة عرض كشوف المرشحين "فردى- قوائم" لمدة ثلاثة أيام من 26 أبريل إلى 28 أبريل فى المرحلتين، ونشر أسمائهم فى صحيفتين واسعتى الانتشار، وفترة تقديم الطعون على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح فى المرحلتين أمام محكمة القضاء الإدارى، ثم 5 أيام اعتبارًا من 29 أبريل إلى 3 مايو نظر الطعون الخاصة بالمرحلتين أمام محكمة القضاء الإدارى والفصل فيها.وذكرت المصادر، أن يوم الاقتراع فى المرحلة الأولى قد يكون فى الأسبوع الأخير من شهر مايو، على أن يكون الاقتراع فى المرحلة الثانية فى الأسبوع الثانى شهر يونيو، لافتة إلى أنه من المرجح أن يكون هناك برلمان مع دخول شهر رمضان.
موضوعات متعلقة..
- "سُبات حزبى" بعد توقف سباق البرلمان.. الخمول يسيطر على القوى السياسية.. الحركة الوطنية: الأحزاب تحتاج إلى راحة لإعادة ترتيب أوراقها.. والإصلاح والتنمية: ننتظر تعديلات قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر
