وأوضح وزير البيئة فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن معظم مكامير الفحم تعمل بشكل عشوائى، وتتعدى على شاطئ النيل والأراضى الزراعية المطلة عليه، مؤكّدًا بدء الوزارة العمل على حل هذه الأزمة، وأنه سيتم ربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتى بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن إنتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقًا للمواصفات البيئية.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء سيدفع منتجى الفحم النباتى الذين يستخدمون طرق الحرق المكشوف لتوفيق أوضاعهم البيئية بالتعاون مع الوزارة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلى استخدام الأفران المطورة، مؤكدا أن الوزارة وضعت 3 محاور لمواجهة المشكلة.
وأشار الوزير إلى أن أول محاور مواجهة المشكلة الاتفاق مع وزير الصناعة على عدم تصدير الفحم إلا إذا قدم المصدرون شهادة بموافقته بيئيا، وأن الحل الثانى يتمثل فى توفيق أوضاع بعض المكامير بيئيًا من خلال استخدام أفران حديثة، ما يساهم فى دفع أصحاب المكامير الذين يريدون الالتزام بيئيا وتوجيههم إلى الطريق الصحيح، وذلك بشكل مؤقت لحين نقله لأماكن متخصصة، وأن المحور الثالث، لحل المشكلة يرتكز على التعامل مع جزء متبق مع المكامير العشوائية من خلال آليات للتبوير لإجباره على الدخول فى العمل المنظم أو بالقانون.
وقال وزير البيئة، إن وزير الصناعة وافق على خطة تنحصر معالمها الرئيسية فى تطوير مكامير الفحم النباتى وتحويلها من الحرق المكشوف إلى الحرق فى أفران تفحيم مطورة مما يؤدى إلى إدراج الفحم ضمن الإنتاج الصناعى المعتمد وتقنين أوضاعه.
وبشأن إمكانية تنفيذ قرار نقل مكامير الفحم بالقليوبية إلى منطقة العبور أكد الوزير أن القرار يحتاج وقتا وأرضا وإنشاءات تنفذها الدولة لكن إن استطاع صاحب الصناعة أن يوفق أوضاعه فى مكانه سيكون هذا حلا سريعا، قائلًا: "هناك الكثير لن يستطيعوا تنفيذ ذلك لأنهم معتدين على أملاك الدولة وهذا يتطلب منهم التعاون معنا لمساعدتهم ونحن مستعدون لذلك".
وشدد الدكتور خالد فهمى، على أن الوزارة ستقدم التسهيلات اللازمة لهم وللمحافظات الخاصة بهم ووزارتى الصناعة، والرى، وأن هذه هى البداية الحقيقية التى تؤثر على صناعة الفحم النباتى ويجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية مع حماية صحة المواطنين والقضاء على مصدر طالما ما أزعجهم.
كان وزير البيئة، قد عقد اجتماعا مع مصدرى ومنتجى الفحم النباتى الذين لم يستطيعوا إتمام تصدير شحناتهم من الفحم النباتى، وتم الوصول إلى توقيع اتفاق بين الوزارة ومنتجى الفحم النباتى، يلتزم فيه المنتجون بتقديم خطط توفيق أوضاع محددة المدة، وحال ذلك تسمح الوزارة للشحنات بشكل مؤقت مع حفظ الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الأضرار البيئية، وسوف يتم عقد اجتماع آخر هذا الأسبوع.
وتصدر مكامير الفحم للخارج فيما يقرب من 11 مليون دولار، وتحتل مصر المركز الـ11 على مستوى العالم لتصدير الفحم النباتى.
موضوعات متعلقة..
- وزير البيئة: جرائم الغابات تكلف الدول النامية 213 مليار دولار سنوياً
