خبير: لابد من إصلاح الجهاز الإداري للدولة والقانون الجديد خطوة جيدة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، إن قانون الخدمة المدنية الجديد خطوة على طريق الإصلاح الهيكلي، حيث يعد آلية مهمة لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف تقليص الجهاز الحكومي على مدار الـ 15 عام المقبلة.

وأضاف فؤاد فى تصريحات له، أن الجهاز الإداري للدولة يضم قرابة 6.5 مليون موظف، يستحوذون على 26% تقريباً من إجمالى «بند الأجور»، في مصروفات الدولة.

ويقدر هذا البند بنحو 208 مليارات جنيه حيث يضم هذا الجهاز الإداري تقريباً موظفاً واحداً لكل 13 مواطناً، وهى نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالمعدلات العالمية وهى موظف لكل 400 مواطن، ورغم هذه النسبة المرتفعة، إلا أن المواطن يعاني من تدني مستوى الخدمة المقدمة.

وكان رئيس الجمهورية أقر قانون الخدمة المدنية الجديد الأسبوع الماضي، ومن جانبه صرح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن وزارتى المالية والتخطيط تعملان، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على خطة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، متوقعاً بدء العمل بها العام المالى المقبل.

وأوضح فؤاد أن القانون يشمل تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي مثل الترقية بالكفاءة واستحداث الخروج المبكر للمعاش، حيث أن الخطة في مجملها تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري وتهدف لإيجاد معادلة نسبية بين أعداد الملتحقين الجدد بالجهاز الإدارى للدولة، والخارجين للتقاعد.
وأخيراً أعرب "فؤاد" عن أمله بأن تتبع الدولة الجدية في تنفيذ القانون للسيطرة على الترهل الإداري، مشيراً أنه سبق منذ سنوات أن أغلقت الدولة باب التعيين بالوظائف الحكومية، لكن تم الالتفاف على ذلك بتعيين الموظفين وتخصيص موارد مالية لأجورهم من أبواب غير الباب الأول الخاص بالأجور، وهي الممارسات التي حظرتها الدولة مؤخرا.

الجدير بالذكر أن القانون الجديد إشترط أن تكون الوظائف الجديدة في الحكومة "شاغرة وممولة" مما يعني ضرورة توافر مصادر من الإيرادات العامة لتمويل الرواتب الخاصة بها.