تعود بداية القصة إلى الخطابات التى وجهها الجانب المصرى لمجلس الأعمال الإثيوبى المشترك إلى رجال الأعمال المصريين من أجل المشاركة فى الاجتماع المشترك للمجلس مع رجال الأعمال الإثيوبيين، أوائل شهر مارس الجارى، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وهايلى ميريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبى، وحدد المجلس مبلغ 50 ألف دولار "يوازى 380 ألف جنيه" كبرنامج رعاية بلاتينية لمن يرغب فى حضور اجتماع مجلس الأعمال المغلق بحضور الرئيسين، وحجز 5 مقاعد فى مائدة كبار الزوار بالقاعة الرئيسية، أما الرعاية الذهبية فتم تحديدها بمبلغ 30 ألف دولار "يوازى 228 ألف جنيه"، ولكن هذه الرعاية لا تضمن لرجل الأعمال حضور الاجتماع المغلق مع الرئيسين السيسى وديسالين، وتضمن له حجز 7 مقاعد فى مائدة كبار الزوار بالقاعة الرئيسية.
وأكد أحد رجال الأعمال ممن حصلوا على تلك الدعوة، أن هذه المبالغ المحددة تسرى على رجال الأعمال الراغبين فى حضور لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى، ولكنها غير ملزمة لوفد رجال الأعمال الذى سيصاحب الرئيس السيسى أثناء الزيارة.
ومن المقرر أن تناقش اجتماعات مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، تطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات بما يحقق مصالح الطرفين، وتذليل المعوقات التجارية والاستثمارية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، والاستفادة من الإمكانيات المصرية الواسعة فى مجالات التدريب وقطاع الخدمات والتجارة، وزيادة الاستثمار فى المشروعات التنموية.
