قضايا لم يناقشها المؤتمر الاقتصادى «2»

قلنا إن أى دولة تسعى لتحقيق طفرة تنموية وحضارية لابد وأن تتغلب على أزماتها الرئيسية بحلول ابتكارية من خارج الصندوق، وبالنسبة لنا فلدينا مجموعة من الأزمات التى تعزز التخلف وتعرقل أى اتجاه لصناعة نهضة حضارية وتنموية، وفى مقدمتها أزمة المرور والعشوائيات، وطبيعة تعاملنا مع المخلفات والقمامة.

وبعد تناول أزمة إدارة المخلفات والقمامة أمس، نتطرق إلى أزمة المرور فى القاهرة والمحافظات الكبرى، فهى أزمة تتشابك خيوطها بين طبيعة الطرق غير الصالحة للسير أصلان ومنظومة المرور القديمة التى تحتاج إلى تطوير كبير، واستغلال كل الموارد والحلول البديلة لما يسمى بالنقل البرى، حتى لا تكون حلول أزمة التكدس المرورى مرتبطة باللحظة الراهنة فقط.

قد تتعجبون عندما تعرفون أن لدينا بالفعل مشروعا قوميا لحل أزمة المرور يقوم على محاور عديدة، منها إنشاء شركة كبرى للنقل الجماعى المتميز فى مواعيد منتظمة، لتخفيف التكدس، وتحديد أماكن لجراجات فى وسط القاهرة ومدينة نصر ومصر الجديدة والمناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى، ومنع انتظار السيارات نهائيا بالشوارع الرئيسية داخل القاهرة الكبرى، وتحصيل رسوم انتظار على السيارات التى «تركن» داخل الشوارع الجانبية، بالإضافة إلى فتح الجراجات المغلقة وفرض غرامات يومية على البنوك والمولات والمكاتب والمحلات التجارية التى ليس لها جراجات، إلى جانب الباعة الجائلين الموجودين بالشوارع والمواقف العشوائية لسيارات الأجرة والميكروباص والتعديات الموجودة بشوارع القاهرة الكبرى.

إذا أضفنا لهذا المشروع القومى، مشروعا آخر يتصدى لتعزيز نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، يمكننا خفض 30% من حجم الزحام والتكدس فى الشوارع.

يأتى بعد ذلك تفعيل قانون المرور على جميع المركبات التى تتحرك فى شوارع القاهرة والمحافظات، مع تكثيف الجهد الإعلامى والتوعية بضرورة الإسهام فى نقل بلدنا من التخلف إلى المدنية الحديثة، والالتزام الحضارى بالقانون، وهو شق نفسى وثقافى وسلوكى، لن يأخذ المصريون وقتا طويلا فى تبنيه والالتزام به عندما يرون إنجازا على الأرض.