فقيه قانونى: إقرار قانون الكسب الجديد يساعد على جذب الاستثمارات

أكد الدكتور عبد الله المغازى، الفقيه القانونى، أن إقرار القانون الجديد للكسب غير المشروع بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادى هو خطوة ناجحة، وتساعد على جزب المسثمرين لمصر دون شعور منهم بالخوف، بسبب القوانين السابقة التى لاحقت عددا من رجال الأعمال، وتم سجنهم على ذمة بعض القضايا، بينما برأتهم ساحات المحاكم فى النهاية.

وأضاف المغازى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن إقرار مثل هذه القوانين من شأنه خلق بيئة اقتصادية قوية يستطيع من خلالها المستثمرون المضى قدما فى تشييد المشروعات الخاصة بهم دون قلق، مشيرا إلى أن استعادة الأموال من سارقيها أفضل بكثير من سجنهم وعدم عودة الأموال إلى الشعب مرة أخرى.

وأوضح المغازى أن ساحات المحاكم امتلأت بالكثير من قضايا الفساد المالى من ثورة 25 يناير وحتى الآن، ولم يأت ذلك بالجدوى التى كانت منتظرة منه، حيث انتهت معظم هذه القضايا بالبراءات ولم تستطع مصر المطالبة باستراد أموال الحاصلين على البراءات من الدول الخارجية، نظرا لاشتراطها وجود أحكام إدانة باتة.

وأشار الدكتور عبد الله المغازى إلى أن مصر تحتاج إلى تشجيع كل ما هو اقتصادى على أراضيها وتحتاج إلى استعادة الأموال عن طريق التصالح أكثر من السجن لمن سرقوها لمرور مصر بضائقة مالية تستوجب توفير سيولة كافية للمرور من هذه الفترة بطريقة آمنة، مؤكدا أن القانون سيكون من ضمن العوامل المهمة لإنجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.

وتابع الدكتور عبد الله المغازى أن القانون الجديد أجاز التصالح مع المتهمين فى قضايا الكسب، وذلك حتى وإن صدر حكم ضد المتهم، حيث نصت المادة رقم "22" على أنه يجوز التصالح فى الجنايات التى نص عليها قانون الكسب، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون محضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار الجهاز سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح ويأمر الجهاز بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات.