القائمة ستعرض على اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل ينتظر إعداد القائمة لعرضها على اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة، ومن ثم إرسالها إلى دولة انجلترا ضمن بروتوكول التعاون الدولى المشترك بين مصر وبريطانيا، والذى ينص على تبادل ونقل المعلومات السرية بين البلدين لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج عقب ثورة 25 يناير، والتى تعد الخطوة الأولى من نوعها فى تاريخ البلدين.
وفى سياق متصل، أكدت المصادر ذاتها أن انجلترا أوضحت خلال المراسلات المتبادلة أن يتم اتخاذ إجراءات رقابية مشددة على المؤسسات المملوكة لجماعة الإخوان بأراضيها بحيث يتم الكشف عن أى تمويل قد يصل إليها من الأراضى المصرية أو أى تحويلات بنكية منها إلى شخصيات تابعة لها.
إنجلترا لم تنتهى من التحقيق فى شبهات غسيل أموال للشركات المملوكة لقيادات إخوانية
وأشارت المصادر، أن المعلومات المتبادلة بين البلدين أكدت على عدم انتهاء إنجلترا من تحقيقاتها الجارية فى شبهات غسيل أموال للشركات المملوكة لقيادات إخوانية بارزة، تعمل فى عدد من النشاطات الاقتصادية على أراضيها.
وتابعت، "أنه لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية من شأنها للتحفظ على أموال وممتلكات القيادات التى تم رصد شبهات غسيل الأموال بشركتها، مضيفا أنه تم وضعها تحت المراقبة المالية وأنها تتجه لإتخاذ بعض الإجراءات للتحقيق مع الجمعيات الخيرية التى تعمل كواجهة لجماعة الإخوان، والتحقيق فى تمويل الجماعة وصلتها بالجماعات الجهادية فى الخارج، ومنع الدعاة ورجال الدين ممن على صلة بجماعة الإخوان المسلمين أو بقطر وتركيا، من دخول بريطانيا.
الجدير بالذكر، أن الاتفاقية التى وقعت عليها مصر وإنجلترا نصت على أن يتم تبادل ونقل المعلومات بين مصر وإنجلترا بطريقة تحفظ التكتم على المعلومات السرية التى يرسلها الجانب المصرى إلى الجانب البريطانى حول وجود أموال على أراضيها من عدمه.
كما نصت المذكرة، على أن طلب الأموال يكون من الجانب المصرى فقط وهو الجانب الأكثر تضررا فى نهب بعض الأموال التى تخصه من قبل مجموعة من الهاربين على أراضى إنجلترا، بالإضافة إلى تمكين الطرفين من الاطلاع على المعلومات السرية التى توصلت إليها الدولتان فى إطار قانونى مشترك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة