دار هندسة مصر: مشروع تنمية قناة السويس يوفر مليون فرصة عمل حتى 2030

أكد المهندس يحيى زكى المدير التنفيذى لدار هندسة مصر المسئولة عن تنفيذ المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، أن مهمة دار الهندسة، هى وضع الخطة والترويج للمشروع، عن طريق توفير البنية الأساسية والتحتية للمستثمرين، مؤكدا أن المشروع سيوفر مليون فرصة عمل حتى عام 2030.

وأضاف زكريا خلال حواره ببرنامج "القاهرة 360" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامى أسامة كمال، إن التخطيط لمشروع تنمية القناة مستمر حتى عام 2050، ويبدأ هذا العام من شرق بورسعيد حتى العين السخنة، باستثمارات تترواح ما بين 15 و20 مليار دولار، لافتاً إلى أن دار الهندسة ستعرض المشروع فى المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده فى شهر مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح أن البنك الدولى يمثل مستشارا للهيئة وليس ممولاً، ورأيه غير ملزم، لكنه مشورة فقط، مؤكداً أن الهيئة استفادت من خبرات البنك الدولى فى المساندة الفنية، بما لديه من باع طويل فى المشروعات القومية على مستوى العالم.

وطالب الرئيس التنفيذى لشركة دار الهندسة، وزارة الاستثمار بتعديل قانون المناطق الخاصة، الذى تعمل الشركة من خلاله، وذلك لمرونة التطبيق، مشيراً إلى أن القانون سيعرض على رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وتابع: "نعمل على تنمية مشروع قناة السويس ككل والقناة الجديدة جزء منه، وإدارة مشروع قناة السويس تخضع لرقابة الجهات الرقابية المصرية بالكامل".