النرويج تُلغى خطة لحظر التسول فى واحد من أغنى بلدان العالم

ألغت الحكومة النرويجية، أمس الخميس، خطة لحظر التسول بعدما قالت أحزاب معارضة ومدافعون حقوقيون، إن هذه الخطوة كانت ستجرم كل من يقدم مساعدة لأفقر الناس فى واحدة من الدول الأكثر ثراء فى العالم.

وتراجع حزب الوسط المعارض عن دعمه السابق لقانون مقترح لحظر التسول، تاركًا حكومة اليمين ذات الأقلية -التى تربط بين التسول وارتفاع معدلات الجريمة - بدون الأغلبية اللازمة لإقرار القانون فى البرلمان.

وكان القانون سيحظر كلاً من التسول و"التعاون" مع المتسولين بفرض غرامة أو عقوبة تصل إلى السجن عامًا، فى محاولة لحظر العصابات التى يشتبه بأنها تجلب المشردين من بلدان مثل رومانيا، غير أن حزب الوسط قال إن البند الذى يحظر التعاون مع المتسولين قد يهدد الأعمال الخيرية.

وأبلغت ماريت ارنشتات رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب وكالة (إن.تى.بى) للأنباء، "لا يمكن أن يكون إعطاء كساء وغذاء ومأوى جريمة"، وقالت إن الحزب لن يساند أى حظر عام على التسول أيًا كانت صيغته.

كما وصف مدافعون حقوقيون القانون، بأنه شديد القسوة ومخالف لتقاليد التسامح الأسكندنافية.

وأبلغ فيدار براين كارلسن نائب وزير العدل النرويجى، رويترز، أن القانون المقترح جرى التخلى عنه حاليًا، وقال فى بيان "يعلم الجميع إن التسول قضية مثيرة للجدل، ويمكننا فقط أن نلحظ أن حزب الوسط غير وجهة نظره."

وغالبًا ما تعاون حزب الوسط مع الائتلاف الحكومى المكون من حزبين فى كبح الجريمة.

وربطت الأحزاب الثلاثة بين التسول وزيادة معدلات الجريمة، وقالت فى بيان مشترك العام الماضى، إن هناك "انفجارًا" لجريمة النشل فى أوسلو حتى أنها تجارى عدد الحالات فى برلين، التى يقطنها سبعة أضعاف سكان العاصمة النرويجية.

وتمتلك النرويج الغنية بالنفط والغاز صندوقًا للثروة السيادية قيمته 860 مليار دولار أو 170 ألف دولار لكل فرد من السكان، البالغ عددهم خمسة ملايين، وأقرت الحكومة العام الماضى قانونًا يتيح للمجالس البلدية المحلية حظر التسول فى الأماكن العامة.