خبير بترولى: البنوك رفعت قيمة خطابات الضمان للمستثمرين لـ105%

كشف الخبير البترولى المهندس جوج عياد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أولاد عياد المتخصصة فى الصناعات التحويلية، أن بعض البنوك قامت بتعديل اشتراطاتها لمنح الشركات خطابات ضمان فى تعاملاتها فى المناقصات والمزايدات، حيث تلزم رجل الاعمال بدفع قيمة تتجاوز 100% من قيمة خطاب الضمان.

وأضاف جورج عياد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القواعد قبل أسبوعين فقط كانت أن تسدد الشركة 10 % فقط من قيمة خطاب الضمان، ضاربا مثلا فى حالة كان الخطاب مثلا بـ100 ألف جنيه تسدد الشركة فقط 10 آلاف جنيه، فتم تعديل الأمر ليصبح 90% من قيمة الخطاب، وفقط خلال نهاية الأسبوع الماضى تم تعديلها لتسدد الشركة للبنك 105% من قيمة خطاب الضمان أى أكثر من قيمة الخطاب نفسه وهو القرار الذى يسرى سواء كانت الشركة مقترضة من البنك أو غير مقترضة، ما يثير تساؤلات حول تضارب القرارات.

وأوضح جورج عياد، أن قرار البنك المركزى بترك سعر الجنيه ليحدده سوق العرض والطلب أمام الدولار وباقى العملات كان من المفترض أن يصاحبه عدد من القرارات المتزامنة من بعض الجهات لتكون معينة لعدم انهيار الاقتصاد مثلما يحدث الأن فبدلًا من أن يكون قرار خفض قيمة الجنيه جاذبًا لشهية المستثمرين أصبحت المنظومة العامة الاستثمارية منفرة، فكان لابد ان تراعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الشركات التى تعمل تحت مظلتها بصفتهم من كبار دافعى الضرائب كما يقعوا تحت شريحة الاستثمار المنظم وكثيف العمالة، إلا أنها تخلت عن دورها بالتواصل مع البنوك مما أدى للحجز على حسابات بعض الشركات فى البنوك نتيجة لإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه كإجراء احترازى من البنوك، وهو ما تم تطبيقه على الحسابات سواء بالجنيه او الدولار او اليورو، ما يهدد تعاملات الشركات خاصة ما اقتراب بداية الشهر ومواعيد صرف رواتب العاملين فى الشركات خاصة البترولية وفى المناطق الحرة.

وأشار جورج عياد، إلى أن مصلحة الضرائب تقوم بزيادة الضرائب على الشركات والأفراد فى بعض المؤسسات الخاصة، بينما تتجاهل ضم قطاعات الاستثمار غير الرسمى (العشوائي) لمحفظة المسددين للضرائب".