دراسة: الحد الأدنى للأجور يساهم فى نمو الاقتصاد السرى فى ألمانيا

أظهرت دراسة حديثة أن الحد الأدنى للأجور الذى جرى تطبيقه فى ألمانيا منذ بداية العام الجارى يسهم فى زيادة نصيب الاقتصاد السرى أو الخفى فى الناتج المحلى الإجمالى هذا العام بقيمة1.5 مليار يورو؛ ومن ثم يحول للمرة الأولى منذ عدة أعوام دون حدوث تراجع جديد فى حصة هذا النوع من الاقتصاد .

وذكرت الدراسة التى قام بها معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية فى مدينة دوبينجن الألمانية وجامعة لينتس بالنمسا، أن حصة إجمالى الناتج المحلى للاقتصاد السرى لن تتغير هذا العام وتظل عند 2ر12 %، وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة كانت فى انخفاض منذ أعوام باستثناء عام 2009.

وقال مدير معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية، برنهارد بوكمان، إن هذا النمو الأخير يرجع إلى الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد والوضع فى سوق العمل هما اللذان يسهمان فى تراجع الاقتصاد السرى .

جدير بالذكر أن مصطلح الاقتصاد السرى أو الخفى يشمل العمل بدون تصاريح والعمالة غير الشرعية وكذلك الأنشطة الإجرامية كالنصب مثلا. ويتم ممارسة العمل بدون تصاريح غالبا فى المطاعم والفنادق.

وبالنظر إلى مشكلة ألمانيا مع الاقتصاد الخفى لا يعد وضعها سيئا للغاية؛ فمقارنة بالدول الأخرى فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، التى تلتزم بالمعايير الاقتصادية وسياسة السوق الحرة، تتشابه مشكلة ألمانيا فى هذا الشأن مع فرنسا والدول الاسكندنافية.

ولكن يبدو الوضع أكثر سوءا فى الدول التى تعانى من أزمات اقتصادية كاليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا؛ حيث تتراوح نسبة الاقتصاد السرى من الناتج المحلى الاجمالى بين 22.18 %.