"الاستئئناف" تتسلم ملف "القصور الرئاسية" لتحديد موعد إعادة المحاكمة

سلمت محكمة النقض ملف القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، لتحديد دائرة جنايات جديدة وتحديد موعد أولى جلسات إعادة المحاكمة فى القضية، وذلك على خلفية حكم محكمة النقض الذى صدر الشهر الماضى، والذى قضى بإلغاء الأحكام الصادرة فى القضية بجبسهم، وإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة فى المحاكمة الأولى.

من جانبه قال مصدر قضائى، إن دائرة الثلاثاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد نائب رئيس محكمة النقض قد انتهت من إعداد حيثيات وأسباب الحكم فى القضية الأسبوع الماضى وسلمت صورة من الحكم والأسباب لفريق الدفاع عن المتهمين ومحكمة الاستئناف، وذلك لدراسة تحديد دائرة جنايات جديدة لنظر إعادة المحاكمة، وتحديد موعد أولى جلسات إعادة المحاكمة فى القضية.

يشار إلى أن محكمة النقض فى جلستها المنعقدة يوم 13 يناير الماضى برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، قضت بقبول الطعن المقدم على الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، فى القضية المتعلقة باستيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.. وأمرت المحكمة (النقض) بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة فى المحاكمة الأولى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت الرئيس الأسبق مبارك، فى مايو الماضى، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و 197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وهم من المهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، غير أن المحكمة قضت فى حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم، فى ضوء القرار الضمنى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غل يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم.

وتقدم فريد الديب المحامى عن مبارك ونجليه، فى شهر يوليو الماضى، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات، أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.

وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا ( فى شهر يونيو 2013 ) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذى تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط.. غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها فى الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من: محيى الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولون عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.


موضوعات متعلقة:

محللون: الإفراج عن علاء وجمال مبارك إجراء "روتينى" ولا يعنى السماح لهما بالتصرف فى أموالهما.. تعاملات البورصة تخضع لرقابة شديدة وأسهمهما مجمدة بأمر النائب العام ولا يجوز التعامل عليها إلا بقرار جديد