ويأتى فى مقدمة قطار المحاكمات، اليوم، استكمال محكمة جنايات القاهرة ثانى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت".
كانت محكمة النقض قد قضت فى يناير الماضى بقبول الطعن المقدم من 18 متهما، بينهم أربعة أجانب من مراسلى قناة الجزيرة فى قضية "خلية الماريوت الإعلامية" على الحكم الصادر ضدهم، ما بين السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات وبراءة اثنين آخرين شكلا، وفى الموضوع بنقضه، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.
كما تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الاثنين، حكمها فى إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخر بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، والتى وقعت فى نوفمبر 2013.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
من ناحية أخرى، تستكمل الدائرة "15" بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع المرافعات الختامية فى قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمعروفة إعلاميا بـ"الهروب الكبير" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و130 متهما.
ومن ضمن المتهمين (رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى).
ومن المقرر سماع مرافعة الدفاع عن كل من محسن راضى وأحمد محمود دياب ويسرى عبد المنعم نوفل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
وفى سياق آخر، تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع 16 متهمًا بخرق قانون التظاهر على حكم محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بحبسهم 3 سنوات.
واستند دفاع المتهمين على عدد من الأسباب القانونية، يراها كفيلة بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضد موكليه، وأبرزها الفساد فى الاستدلال على ارتكاب المتهمين للواقعة، والقصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، واعتماد المحكمة فى حكم إدانتها على رواية محرر محضر الضبط، وتحريات الأمن الوطنى فقط.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات.
موضوعات متعلقة:
اليوم.. استئناف محاكمة مرسى و130 قياديا إخوانيا فى الهروب من وادى النطرون
