تأجيل محاكمة 51متهما بـ"أحداث سجن بورسعيد" لـ21 فبراير.. واستدعاء مرسى

أرجأت محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية أحداث سجن بورسعيد والمتهم فيها 51 متهما من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكى وأمين شرطة أيمن العفيفى و40 آخرين وإصابة أكثر من 150 آخرين، لـ21 فبراير و22 فبراير و23 فبراير الجارى، مع استدعاء الرئيس الأسبق محمد مرسى.

كما طالب الدفاع بتعويض أهلية الشهداء والمصابين بمبلغ 100 ألف جنيه، وحضور أهلية المجنى عليهم والشهداء جلسات المحاكمة، ومناقشة أطباء الطب الشرعى، وفض الأحراز ومشاهدة الاسطوانات، كما طلب الدفاع انتقال هيئة المحكمة لمعاينة مسرح الجريمة، ومعاينة سور سجن بورسعيد لمناظرة وجود آثار اقتحام من عدمه، وعقب القاضى عليه قائلا: "وهل الآثار مازالت موجودة على حالها حتى الآن؟".

كما طلب المحامى عصام سعد سلامة مناقشة مدير عام المخابرات الحربية ببورسعيد ومدير عام حرس الحدود والفريق أحمد وصفى قائد الجيش الميدانى السابق، واللواء أحمد حلمى عزب مساعد الوزير للأمن العام والذى قدم تقرير خطة التعاون مع الأفراد قبل الأحداث.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية.

إضافة: وأكدت المحكمة على أن تكون جلسة 21 فبراير لاستدعاء كل من الدكتور محمد مرسى عيسى العياط رئيس الجمهورية الأسبق واللواء سامى سدهم مساعد أول وزير الداخلية، واللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، واللواء شعيب عبده مدير منطقة القاهرة للأمن المركزى، واللواء مدحت فؤاد عبد الشافى مع استخراج الأول من محبسه.

وبجلسة 22 فبراير استدعاء كل من وزير الداخلية محمد إبراهيم والعميد أحمد فاروق والعقيد محمد محمود والعقيد السعيد شكرى السعيد والرائد ماهر أشرف لسماع أقوالهم.

وبجلسة 23 فبراير استدعاء كل من كبير الأطباء الشرعيين محمود أحمد على وعماد الشحات والسيد محمد حسن المصرى مدير إسعاف بورسعيد وأيمن جابر مصطفى مسئول الطوارئ ببورسعيد.

وتكليف جميع قنوات التليفزيون العامة والخاصة التى قامت بتصوير الأحداث أيام 25 و 26 و 27 و 28 و 29 يناير 2013 بتقديم ما لديها من صور وسيديهات حول الأحداث على وجه السرعة.

كما طلبت المحكمة إحضار نص خطاب الرئيس المعزول محمد مرسى عن يوم 27 يناير 2013 وصورة رسمية من القرار الصادر بفرض حظر التجوال، كما طلب دفاتر خدمة بورسعيد وقوات الأمن عن أيام ذات الأيام السابقة بدءا من يوم 24 يناير 2013 مع استمرار حبس المتهمين.