وأشار المستشار فتحى المصرى لـ"اليوم السابع"، أن محكمة النقض ستنتهي قريبًا من إعداد ميكنة متكاملة فيما يسمي بتقنية الشباك الواحد للمتعاملين مع محكمة النقض، ويقوم الموظف المختص بتناول طلب المتقاضي و تمريره لباقي الموظفين، بحيث يكون للمتقاضي شباك واحد فقط لتقديم طعنه أوطلبه أيًا كان لتسهيل الإجراءات علي المواطنين.
وأضاف، أن التقاضي الإلكتروني يسمح للمواطنين في أي مكان في جمهورية مصر العربية الاستفادة من خدمات محكمة النقض عن طريق رسائل المحمول، ورسائل الاتصال الحديثة وتطبيقات الهواتف المحمولة.
وأوضح، أنه تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقض وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةُ E-FINANCE ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو ما سيسمح لسداد الرسوم و المصروفات و من محل موطنه المتقاضى دون أي زيادات، حيث أنه يتم سداد جميع المصروفات التي كانت تدفع في محكمة النقض إلكترونيًا، و تكون بنفس القيمة ويتم توفير علي المواطنين فكرة الارتحال إلي المحكمة التي تقبع فقط في دار القضاء العالي بشارع رمسيس بالقاهرة.
نجاح تجربة الدفع الإليكترونى وتطبيقها قريبا
وتابع: إن الخدمات الجديدة سيتم سدادها كسداد فاتورة التليفون أو أي فواتير أخري من خلال الدفع الالكتروني عن طريق شركه تشغيل الخدمات الإلكترونية و التي قامت بالفعل بإجراء تجارب كثيرة ناجحة في مجال الدفع الإلكتروني مثل جامعة القاهرة و الجمارك و الضرائب و غيرها الكثير، و كانت تجربه ناجحة جدا.
و أكمل المستشار فتحي المصري، أنه قبل أن يتم التعاقد مع شركه E-FINANCE تم بالفعل بعد مشاهدة تجاربها، و سؤال المواطنين عنها، حيث ذهبت شخصيًا إلى جامعة القاهرة، وقمت بتفقد خدمات الدفع الإلكتروني و غيرها من خدمات الشركة، و تبين نجاح تلك التجربة.
و أشار إلى أن محكمة النقض لن تقوم بتحمل أي نفقات عن تلك التجربة أوتجهيزها، حيث تقوم الشركة التي تم التوقيع معها بتحمل كافه النفقات مما يسمح للشخص بتلبية طلبه في أقرب مكان له، حيث كان ينتقل الشخص من أي مكان إلي المحكمة و يتكلف أموال النقل و الوقت الكثير لتلبيه طلبه، إلا أن تلك الخدمات ستكون عن طريق الرسائل في أي مكان مقابل أن تحصل الشركة علي رسوم بسيطة.
وذكر مثال بالشخص القادم من أسوان و يتحمل مصاريف إقامة وانتقال بمئات الجنيهات، من المكن أن تتحول إلي مجرد 20 جنيه مقابل تلك التسهيلات، ويكون جزء للشركة و الجزء الآخر لتطوير الخدمة و تطوير المحكمة.
أما فيما يتعلق بالتقاضي الإلكتروني والمحكمه الإلكترونية التي تعتبر أعلي درجات التطور علي مستوي العالم و الذي تطمع مصر أن تكون لها الريادة في هذا المجال، فقال المستشار فتحى المصري، إن بطء إجراءات التقاضي هو الظلم بعينه، وأنه بعد الثورة المصرية في 25 يناير ظهرت أن إجراءات التقاضي تأخذ الكثير من الوقت و الأموال، مستشهدًا بمحاكمة الرئيس الأسبق "مبارك"، والذي يتحرك إلي المحكمة بطائرة هليكوبتر و يعود منها بطائرة، بالإضافة إلي أعداد الضباط و المجندين و الأموال المهولة التي تصرف من أجل حضور جلسة محاكمة قد لا تستغرق إلا بضع دقائق.
التعامل مع المجرمين الخطرين عن طريق الفيديو كونفرنس
واستطرد: آمل أن يتبدل كل ذلك بالتقاضي الإلكتروني، حيث يتم التعامل مع المجرمين الخطرين –مثلا – أو غيرهم عن طريق الفيديو كونفرنس بما لا يخالف إجراءات التقاضي، و يكون كل شئ مسجل بالفيديو و لا يعود المتهم لينكر أقواله أو يتهم المحقق أو مأمور الضبط بالتلاعب، كما أن فكرة الفيديو تنفي و تتلافي مشاكل تهريب المتهمين أو الاعتداء علي سيارات الترحيلات.
وأوضح انه يتم تقديم المرافعات و طلبات المحامين عن طريق ذلك التقاضي، مما يوفر الوقت و الأموال ولا يعطي الفرصة لأحد بقول إن هنالك تلاعب أو تزوير، بالإضافة إلي أن النظام الإلكتروني الجديد سيسمح بحماية الملفات المهمة وأرشيف القضايا، حيث ستكون كلها مسجلة علي أجهزة الكمبيوتر و السيرفرات المتخصصة من خطر حرق الملفات، مثلما حدث مثلا في محكمة جنوب القاهرة أو ضياعها أو إتلافها و سرقتها بأي وسيلة أو أخري.
وأكد، أن هذا النظام سيساعد علي أرشفة الملفات و السماح بالوصول لها بسهولة بدون وجود أطنان من الأوراق المتراكمة و المكدسة في غرف المحكمة و أصبحت لا توجد هنالك أماكن لحفظ الأوراق.
النظام الجديد يسمح بالتواصل مع القضاه عن طريق رسائل المحمول
وأشار إلى أن النظام الإلكتروني الجديد سيسمح بالتواصل مع أعضاء القضاة في كل مكان عن طريق الحاسب الآلي فيتم عقد الاجتماعات المختلفة عن طريق إرسال إيميلات للقضاة أو رسائل علي هواتفهم المحمولة.
تعميم التجربة بمحاكم الاستئناف
وأكمل، أن هنالك دورات تدريبية دائمة للقضاة والموظفين للتعامل مع النظام الجديد لتسهيل التقاضي للمواطنين و التطور بالمنظومة القضائية الكاملة في مصر، وأنه مستقبلا سيتم تعميم تلك التجربة في محاكم الاستئناف الـ 8 ثم يتم العمل بها في محاكم الجنايات و النيابات كلها، كما أنه تم توفير خط نت 24 ميجا فائق السرعة في محكمه النقض و تم الانتهاء منه بالفعل من أجل العمل قريبا جدا بذلك النظام الإلكترونى.
