وعندما قام البنك المركزى فى عام 2013 بوضع إجراءات شديدة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب فى البورصة، فى محاولة للحفاظ على البقية الباقية من الاحتياطى النقدى من جهة، ومنع المستثمرين الأجانب من تحويل أموالهم بشكل جماعى من جهة أخرى، وكذلك منع تهريب الأموال للخارج من قبل المصريين المتهمين فى قضايا فساد بأكواد أجنبية.
وبالفعل نجح البنك المركزى فى ذلك لفترة، إلا أن القرار كان له تداعيات خطيرة على البورصة، حيث خرج المستثمرون الأجانب من السوق، وتوقف دخول مستثمرين جدد، مما قلل السيولة فى السوق بشكل كبير، وضعفت قيمة التداول بشكل لافت.
وقلت نسبة الأجانب فى السوق حتى وصلت نسبتهم إلى أقل من %6، بعدما كانت قد وصلت إلى حوالى 30٪ من المستثمرين فى السوق.
وهنا نعلم سبب النشاط الكبير الذى شهدته البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، عقب إعلان البنك المركزى تسديد كل مستحقات الأجانب المؤجلة بما قيمته نحو 540 مليون دولار، وهو دفع البورصة إلى النشاط بشكل كبير، لتستعيد جانبا كبيرا من خسائرها السابقة.
كما أن هذا الإجراء خلق حالة جديدة من الثقة بين مختلف فئات المستثمرين، سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، مما شجع مستثمرين جدد على الدخول إلى السوق المصرى والاستثمار فيه مرة أخرى.
وأظهرت بيانات حديثة للبورصة فى آخر تقرير لها أن نسبة المستثمرين الأجانب ارتفعت بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الأول من ديسمبر، عقب إعلان البنك المركزى تسديد كل مستحقات الأجانب المؤجلة دفعة واحدة، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 15 مليار جنيه فى آخر جلستين فقط.
ورغم أن الكثيرين رأوا أن أسباب الصعود القوى الذى شهده السوق الأيام الأخيرة، تتلخص فى كونها مجرد حركة تصحيحية لأعلى ولكنها على الأجل المتوسط، معللين ذلك بأن الأوضاع الاقتصادية لا تزال صعبة، والسياسات المالية والنقدية لم يحدث بها أى تغيير، وأن الارتفاعات الحالية أو حتى المتوقعة لن تكون ناتجة من أى إصلاحات أو حتى أخبار إيجابية، وإنما لا تخرج عن كونها تصحيحات سعرية فى الأسعار، خاصة أن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 شهد تراجعات متواصلة منذ فبراير الماضى، وتحديدا من مستوى الـ10066 نقطة إلى أن وصل إلى مستوى 6300 نقطة، فاقدا ما يقارب الـ%37.5 من قيمته، ولذا فمن الطبيعى والمتعارف عليه فى أسواق المال أن تبدأ الأسعار فى تعويض جانب من خسائرها فيما يعرف بالحركة التصحيحية لأعلى.
إلا أن السوق فى نفس الوقت يحتاج دائما إلى قوة دافعة له مثل خبر جوهرى قوى بقود السوق للارتفاع، وهو ما حدث مع خبر تسديد مستحقات الأجانب الذى كان بمثابة دفعة قوية للسوق قادته للارتفاع بشكل ملحوظ فى وقت شديد الصعوبة بالنسبة للمستثمرين الذى خسروا كثيرا خصوصا فى الفترة الأخيرة، وجاء هذا القرار بمثابة قبلة الحياة لهم وللسوق.
ولكن على جانب آخر لابد على المتعاملين ألا ينجرفوا حول الأسباب الدافعة لتلك الحركة التصحيحية لأعلى التى يمكن استغلالها فى تحقيق أرباح جيدة للمستثمرين بالسوق شريطة احترام مستويات إيقاف الخسائر لكل سهم على حدة.
