وأضاف الجمال، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأمر يقتضي نقاش بين النواب، حتي لا يكون الأمر مجرد صدام.
وتابع الجمال، أعتقد أن سند الحكومة فى اعتماد قرار تعيين المستشار أحمد سعد، لمنصب أمين عام مجلس النواب، هو الاشتراط الخاص بحصول صاحب المنصب على ليسانس حقوق، مشيراً إلى أن رؤيتهم كانت تنصب على فكرة أنه لا يوجد بالدستور أو اللائحة أى شرط لذلك المنصب، وأن البرلمان قادم فليرجأ الأمر حتى تنعقد جلسات المجلس وتشكيل هيئة المكتب لتتخذ قرارها، قائلا:"لكن لم نكن نعلم بمسأله القضايا المرفوعة ضد "الصدر" لعدم حصوله على ليسانس الحقوق، كأحد اشتراطات تولى المنصب.".
موضوعات متعلقة..
- مجلس الوزراء يوافق على ندب المستشار أحمد سعد أمينا عاما لمجلس النواب