تأجيل دعوى تطالب بإنشاء نقابة للضباط والعاملين بالشرطة لـ7 فبراير المقبل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المطالبة بإنشاء نقابة للشرطة تضم الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لجلسة 7 فبراير المقبل.

وذكرت الدعوى التي أقامها محمود السيد قطرى، وحملت رقم 37688 لسنة 64 ق، أن الشرطة هيئة مدنية نظامية يسرى عليها ما يسرى على باقى الأجهزة والمؤسسات المدنية بالدولة، ويستقيم مع ذلك أن قانون الشرطة نفسه يستمد قواعده من قانون نظام العاملين المدنيين، ويطبق الأخير فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الشرطة.

وأشارت الدعوى إلى عدم توافق قانون الشرطة مع نص المادة 56 من الدستور، والتي تنص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وأضافت الدعوى أن هناك حاجة ماسة للصالح العام من إنشاء النقابة واتفاقها مع النظام الديمقراطى، وأن نقابة الشرطة يصحح وضعها من العسكرية إلى المدنية النظامية اتفاقًا مع القانون والمنطق والنظم الديمقراطية؛ ولتحسين صورة هيئة الشرطة.