طهران تعتبر التقرير يؤکد الطابع السلمى لبرنامج إيران النووى
وأکد کبير المفاوضين الإيرانيين فى الملف النووى عباس عراقجى، أن تقرير أمانو أيد الطابع السلمى لبرنامج إيران النووى، والتقرير کان متوازنا لصالح إيران، وأن الذرائع سحبت من مجلس مفوضية الوکالة و5+1 لتبقيا هذا الموضوع مدرجا على جدول أعمالهما. رغم أنه يشوبه بعض نقاط الضعف ولکن بالمحصلة كان إيجابى، وفند جميع المزاعم التى کانت تثار حول أنشطة إيران النووية.
وأوضح أن النقطة الإيجابية فى التقرير تتمثل بأن المحصلة النهائية تشير إلى سلامة الانشطة النووية الإيرانية وأن التقرير "أبيض" والطريق بات معبدا أمام مجلس حکام الوکالة لإغلاق ملف PMD.
ولفت مساعد وزير الخارجية الإيرانى إلى أن التقرير تضمن الکثير من النقاط الإيجابية ومنها عدم إشارته إلى PMD (مزاعم الابعاد العسکرية المحتملة للبرنامج النووي).
ورفض عراقجى ما أشارت له الوکالة الدولية حول إجراء إيران أبحاثا فى الأسلحة النووية قبل 2003، مؤکدا أن طهران سترد بهذا الخصوص، وقالت الوكالة فى تقريرها أن إيران قامت بتشغيل عدد كبير من المشاريع المتعلقة بتطوير رأس حربية نووية حتى عام 2003 على الأقل، وأوضحت أن هذه الجهود قد توقفت.
وأوضح عراقجى بأنه على مدير عام الوکالة بصفته شخصية تقنية أن يقدم تقديراته على أساس الحقائق الميدانية والدراسات وأن هذا التقرير يجب أن يقود إلى إغلاق ملف PMD، ورأى أن التقرير لا يدلل على عسکرة برنامج إيران النووى.
وأوضح عراقجى أنه وبحسب المتفق عليه، فأن تطبيق الإتفاق النووى سيبدأ أواخر ديسمبر أو مطلع يناير مع إمکانية تقديم أو إرجاء الموعد حسب الظروف، وبعد إغلاق ملف PMD ستتم عملية إخراج قلب مفاعل أراك النووى والتى ستستغرق أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فيما ستقوم إيران خلال هذا الفترة ببيع المواد المخصبة.
وأضاف أن طهران ستتسلم 140 طنا من روسيا مقابل 10 أطنان من المواد المخصبة المنتجة محليا.
وأکد عراقجى أن إيران تمتلك 19 الف جهاز طرد مرکزى سيتبقى منها 6 آلاف جهاز ونصف، 5 آلاف منها ستعمل فى مفاعل نطنز وأکثر من 1000 جهاز فى فوردو، لافتا إلى أن عملية التفکيك قد بدأت لکونها لا ترتبط باغلاق ملف PMD.
طهران ترد على تقرير الوكالة
وردا على الجزء الخاص فى تقرير الوكالة الذرية بأن إيران قامت قبل عام 2003 بنشاطات تتعلق بتقنيات ذات استخدامات مزدوجة تتعلق بإنتاج سلاح نووى، قال عراقجى "ربما يکون الموضوع الوحيد الملفت فى التقرير هو ما يتعلق بالتقنيات المزدوجة. فما علينا إلا أن نقول أولا أن جميع التقنيات المزدوجة فى إيران کانت أهدافها سلمية ومتداولة، وثانيا أن الدراسات التى تجرى فى مجال مثل هذا النوع من التقنيات فى الدول الأخرى عادية أيضا والمهم هو عدم وجود أى إنحراف فى هذا المجال ولاشك أن المسئولية الرئيسية للوکالة الدولية للطاقة الذرية تتمثل فى إثبات عدم الانحراف.
وأما فيما يتعلق بوجود مخزن تجريبى فى العام 2000 فى بارشين استنادا لبعض صور الاقمار الصناعية قال عراقجى أن الوکالة الدولية للطاقة الذرية حينما طلبت فى العامين 2004و2005 تفتيش الموقع وفقا لبعض صور الأقمار الصناعية، لم يتم الاستناد إلى هذه الصور کما أن إيران قدمت للوکالة صورا أکثر مصداقية مما کانت لدى الوکالة تثبت خلاف ما تزعمه الاخيرة، وقام مدير عام الوکالة بتفقد الموقع بنفسه ولم ير اثرا للمخزن المزعوم کما أن تقرير الوکالة يشير إلى أن نتائج تحاليل العينات المأخوذة لم تثبت صحة ما جاء فى هذه المزاعم.
وأكد "المهم أن التقرير الذى يتضمن التقييم النهائى للوکالة فند الکثير من المزاعم السابقة أو القى بظلال من الشك على بعض منها".
وأوضح کبير المفاوضين الإيرانيين "نحن أيضا وفى إطار الخطوط الحمراء ولما يضمن مصالحنا وأمننا القومى اتفقنا مع الوکالة على خارطة طريق مکنت الوکالة من إعداد تقييمها النهائى".
وقال عراقجى کما أکدنا سابقا لم ولن يکون للأسلحة النووية أى مکانة فى عقيدتنا الدفاعية والأن حيث تم اثبات سلمية برنامجنا النووى لم يبق أمام الطرف الآخر سوى الالتزام بتعهداته بما فيها إغلاق ملف عسكرة البرنامج النووى الإيرانى فى اجتماع مجلس الحکام المقرر فى 15 ديسمبر الجارى.
وجاء فى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران عملت على تطوير أسلحة نووية فى الماضى، لكن أجهزتها لم تتعد التخطيط والتجارب على العناصر البدائية، واستمر هذا العمل قبل عام 2003، مع وجود بعض الأنشطة التى استمرت حتى عام 2009.
موضوعات متعلقة..
وكالة الطاقة الذرية: إيران قامت بأنشطة "مهمة" قبل العام 2003 لحيازة القنبلة النووية
