وتواصل اللجان الفنية والقانونية عملها لتحديد أسماء الأشخاص مستحقى الإفراج دون أن يتدخل أحد فى عملها لإرسالهم للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية تمهيداً لرفعهم لمؤسسة الرئاسة لصدور قرار بشأنهم.
100 سجين
ووفقاً للمصادر فإن القوائم تتخطى الـ 100 اسم من مختلف السجون على مستوى الجمهورية، وتشمل أسماء سجناء متهمين فى قضايا جنائية، وربما تشمل القوائم أسماء بعض الشباب الذين تم القبض عليهم مؤخراً فى قضايا تظاهر ، ما لم تتلوث أيدهم بالدماء، وذلك حفاظاً على مستقبلهم، وحتى لا تحرم أُسرهم منهم.
واستبعدت المصادر وجود أسماء النشطاء السياسيين "أحمد دومة" و"محمد عادل" و"أحمد ماهر" ضمن القوائم التى سيتم الإفراج عنها فى ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة.
الإفراج لا يسرى على المحكوم عليهم فى عدد من الجرائم
وأوضحت المصادر أن الافراج لا يسرى على المحكوم عليهم فى عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.
شروط الإفراج
ويشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة ، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
