بعد رفض السيسى اعتماد الحساب الختامى للموازنة العامة.. نواب للأحزاب: قرار الرئيس خطوة جيدة تمكن البرلمان من مناقشتها بدقة.. ويؤكدون: هناك بعض المشكلات فى "عجز الموازنة".. والقرار رجع الشىء لأصله

السبت، 26 ديسمبر 2015 12:42 م

د.أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار

كتب: كامل كامل – أحمد عرفة - مصطفى السيد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد نواب عدد من الأحزاب برفض الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتماد الحساب الختامى للموازنة العامة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستجعل للبرلمان دوراً كبيراً فى مناقشتها، كما أوضحوا أنه من الممكن أن يكون هناك بعض المشكلات فى عجز الموازنة ولذا فضل الرئيس إعادتها من أجل تعديلها.

وفى البداية، قال النائب عمرو كمال الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بيك بالإسكندرية ممثلاً عن حزب مستقبل وطن، إن القرار الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفض اعتماد الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى الماضى، خطوة طبيعية وجيدة لـأن هذا هو دور البرلمان.

وأضاف عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس يتوافق مع النص الدستورى، موضحاً أنه ينبغى على أعضاء مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة واعتمادها، وتابع: "قرار الرئيس رجع الشيء لأصله".

وفى السياق ذاته، قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد: " الرئيس عبد الفتاح السيسى رفض اعتماد الموازنة المالية لعام 2014- 2015 وإعادتها لوزارة المالية من أجل تعديلها يعد أمرًا طبيعيًا".

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد: "من الممكن أن يكون هناك بعض المشكلات فى عجز الموازنة، ولذا فضل الرئيس إعادتها من أجل تعديلها، وخاصة أن هناك بعض الملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات عليها".

فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وسكرتير عام مساعد الحزب، إن القرار الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفض اعتماد الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى الماضى، خطوة جيدة كى يترك مساحة للبرلمان لمناقشتها.

وأضاف أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن قرار الرئيس يتوافق مع الدستور، حيث ينبغى لأعضاء مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للدولة خلال شهر مارس المقبل، قبل 3 شهور من بدء السنة المالية الجديدة، كى يتمكن من وضع موازنة عامة جيدة.

وكان مسئول حكومى رفيع المستوى فجر مفاجأة، حيث أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رفض اعتماد وإقرار الحساب الختامى، لموازنة العام المالى الماضى 2014/2015، وأعادها مرة أخرى لوزارة المالية لتعديلها.

موضوعات متعلقة..