أشرف الشيحى: تمويل التعليم العالى بالوطن العربى يمثل عبئا على الحكومات

قال الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى المصرى، إن تمويل التعليم العالى يمثل تحديا وعبئا ثقيلا يقع على الحكومات العربية، فى ظل أحادية التمويل، كما يمثل عبئا على الموازانات فى بعض الدول فى حين لا يمثل هذا العبء على دول أخرى نظرًا لمساهمات مجال الصناعة والمجتمع المدنى فى تمويل التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار إلى أن تمويل التعليم العالى بالدول العربية قضية حيوية ولها تأثير مباشر على التعليم، وأن هناك احتياجا حقيقيا لبحث تلك القضية بين الدول العربية، خاصة مع تفاوت قدرات كل دولة وأخرى.

وأكد وزير التعليم العالى على أن الحكومة المصرية تولى قضايا التعليم وخاصة التمويل اهتماما خاصا وهى من أهم القضايا التى تشغل الحكومة المصرية حاليا، بالإضافة إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيده الدائم على بحث تلك القضية من كافة جوانبها.

وأشار "الشيحى" إلى أهمية التعاون المشترك والجهود المتضافرة بين الحكومات العربية للتطلع إلى مستقبل أفضل، وذلك من خلال جامعة الدول العربية للتنسيق بين الحكومات العربية.

وأكد على ضرورة وضع خطط عمل تفصيلية ومؤشرات عمل واضحة لمساعدة الدول العربية لتحقيق مشروعاتها التنموية، وذلك تقديرا لحجم المسئولية الملقاة على عاتق حكومات الدول العربية، ونقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تنقعد فعاليات المؤترم تحت رعايته، مشيرا إلى تمنيه التوفيق للمؤتمر والوصول إلى الأهداف المنشودة منه.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية من فعاليات مؤتمر"تمويل التعليم العالى فى الوطن العربى"، الخامس عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى، والذى تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يومى الجمعة والسبت 25-26 ديسمبر 2015 ، وبالتنسيق مع الجهات المسئولة عن تنظيم المؤتمر، وهى وزارة التعليم والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والأمانة العامة للجامعة العربية (القطاع الاقتصادى – إدارة المنظمات والاتحادات العربية).

من جانبه تقدم عبدالله حمد محارب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بالتمنيات لحماية مصر وحفظها ذخرا للعرب، قائلا إن الأمة العربية تمر بظروف استثنائية وتغيرات متلاحقة، وإن موضوع المؤتمر المرتبط بتمويل التعليم العالى بالوطن العربى من أهم القضايا الملحة حاليا لمواجهة المتغيرات الجديدة، والاستفادة من أدوات التكنولوجيا ومحاربة البطالة ومحاربة التطرف والإرهاب، والتلوث البيئى.

وأضاف "أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدول العربية تحتاج إلى ضرورة تشريعات صارمة لتحقيق المطالب الاقتصادية، مشيرا إلى أن التحولات التى حدثت فى دول متقدمة تشير إلى تراجع الإنفاق على التعليم العالى الذى يتجه إلى شكل قروض تقدم إلى الطالب بشكل منفرد لمواجهة ارتفاع تكاليف التعليم، مطالبا الدول العربية بعدم الأخذ بالعمل بهذا النظام نظرا لتكلفته الباهظة، كما طالب بأن يكون التعليم خدمة اجتماعية عامة يقدم من خلال المؤسسات الحكومية، مع تعزيز جودة التعليم
وطالب الجامعات العربية بتحويل نشاطها من المحلى إلى العالمى، وتغيير سياسات التعليم التى ساهمت فى إضعاف التعاون بين أنظمة التعليم فى العالم العربى واستعادة مكانة اللغة العربية للحفاظ على الهوية.

وطالب محمد التويجى نائب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدول العربية بالارتقاء العلمى لسد الفجوة الرقمية بين دول العالم المتقدم، خاصة وأن التجارب العالمية فى التعليم كثيرة وعلى الأنظمة العربية انتقاء ما يصلح منها لتطبيقها مع التأكيد على العادات والتقاليد والاهتمام باللغة العربية للحفاظ على الهوية.

موضوعات متعلقة

- انطلاق مؤتمر وزراء التعليم العالى العرب بالأكاديمية العربية