خطة وزارة البترول
وأضافت الوزارة فى بيان لها حول ملامح خطتها لعام 2016 أنه يمكن للمستهلكين المستحقين أن يختاروا مورديهم، كما يتولى القانون مراعاة تهيئة ظروف تحقيق تكافؤ الفرص بين الأطراف الفاعلة فى السوق، وسيؤخذ بعين الاعتبار سرعة ومراحل الانفتاح التدريجى، والحاجة إلى انتقال منظم من الوضع الحالى لسوق الغاز.وتابعت الوزارة: بالإضافة إلى فتح الباب لانضمام موردين ومتعهدى شحن آخرين غير الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لبيع الغاز الذى ينتج فى مصر مباشرة، أو الذى يتم استيراده من الخارج للمستهلكين المستحقين، وذلك من خلال استخدام خطوط أنابيب نقل الغاز الخاصة بالشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس" مقابل تعريفة محددة.
وجمدت وزارة البترول بناءً على تعليمات من الحكومة المصرية يوم 6 ديسمبر، المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، أو منح الموافقات الاستيرادية، وذلك لحين استبيان الموقف القانونى بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.
وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) قد أعلنت بشأن صدور حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية ( ICC بجنيف)، فى النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط (EMG)، وشركة كهرباء إسرائيل، بفرض تعويضات على هيئة البترول وإيجاس، بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار، كانت شركةEMG قد طالبت بها (وتمثل 19.2% من إجمالى التعويض المطلوب)، وبقيمة 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها (تمثل حوالى 39.5% من التعويض المطلوب)، رفض هيئة التحكيم العديد من التعويضات غير المبررة.
إسرائيل
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الحكومة وافقت، مساء أمس الأربعاء، على تصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلى لمصر، مضيفة أن الصفقة بقيمة مليار شيكل، مشيرة إلى أن هذه الموافقة جاءت وفقًا للاتفاقية التى أُبرمت، مارس الماضى، بين شركة "دولفينوس" المصرية، والشركات المالكة لحق استغلال حقل الغاز الطبيعى الإسرائيلى "تمار".ولفتت إلى أن الصفقة تتضمن بيع 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى إلى مصر لمدة 7 سنوات.
وعلقت مصادر بقطاع البترول والثروة المعدنية على ما تداولته الصحف الاسرائيلية، بأن تجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية من البترول مازال سارياً، بناءً على تعليمات تلقتها البترول من الحكومة المصرية، عقب حكم هيئة التحكيم الدولى بإلزام مصر بتعويض إسرائيل بعد وقف تصدير الغاز.
وأضاف المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد أى موافقات من الحكومة المصرية لأى شركة بالاستيراد من إسرائيل حاليا، كما أن تجميد المفاوضات مستمر لحين استبيان الموقف القانونى بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.
وكرر المصدر تأكيد البترول على أنها، ليست طرفا فى أى اتفاق بين شركة دولفينوس إحدى شركات القطاع الخاص، والمنتجين فى الحقول الإسرائيلية، مؤكدا أن موقف قطاع البترول المصرى من السماح للشركات الأجنبية أو المصرية باستيراد الغاز من الخارج معلن من قبل من حيث ضرورة الحصول على موافقة الدولة أولاً وتحقيق المصلحة القومية لمصر وأن يحقق هذا الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وأن يأتى بحلول لقضايا التحكيم.
