التنمية الصناعية تعلن عن إنشاء 181 مشروعًا صناعيًّا جديدًا بتكلفة 12.7 مليار جنيه.. وتوسعة 80 بـ5.8 مليار جنيه.. المنوفية والشرقية أكثر المحافظات التى تصدرت المشروعات الصناعية الجديدة

أكد أحدث تقرير للهيئة العامة للتنمية الصناعية أن محافظة المنوفية أكثر المحافظات التى حصلت على موافقات لمشروعات صناعية جديدة بعدد بـ35 مشروعاً من ضمن 20 محافظة، ثم محافظة الشرقية بـ23 مشروعاً، ثم القاهرة والجيزة بـ15 مشروعاً لكل منهما، والإسكندرية بـ14 مشروعاً، و12 مشروعاً لكل من سوهاج والغربية، و10 مشروعات لكل من القليوبية والبحيرة، و9 مشروعات فى المنيا و6 مشروعات ببنى سويف، و5 مشروعات فى الدقهلية، و4 مشروعات فى أسيوط، و3 مشروعات بالوادى الجديد ومشروعين بكل من أسوان وكفر الشيخ ومشروع واحد فقط بكل من الإسماعيلية والبحر الأحمر ومطروح.

وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 181 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى 12.7 مليار جنيه تتيح أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية، وتشمل هذه المشروعات 8 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الهندسية فى الصدارة بـ47 مشروعاً ثم الغذائية فى المرتبة الثانية بـ46 مشروعاً ثم الكيماوية فى المرتبة الثالثة بـ40 مشروعاً ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة بـ27 مشروعاً، ثم مشروعات القوى 9 مشروعات والتعدينية 8 مشروعات والمعدنية 3 مشروعات، وأخيراً الجلود مشروع واحد فقط.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى بيان اليوم، إن مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدى إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الأنشطة الصناعية وثقتهم فى واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوى مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لأى مستثمر، لافتا إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذى تثبت جديته فى الاستثمار وتقدم له كافة التسهيلات وفى المقابل تتخذ كافة الإجراءات حيال المستثمرين غير الجادين.

وأضاف أن هناك 5 مشروعات أثبتت جديتها بالحصول على السجل الصناعى ومنهم 4 مشروعات بمحافظة أسيوط ومشروع بمحافظة سوهاج، وتم استرداد قيمة الضمان المالى لهذه الشركات خلال شهر نوفمبر وفى المقابل تم إلغاء تخصيص 4 مشروعات منهم مشروع بمحافظة أسيوط و3 مشروعات بسوهاج، وتم إعطاء مهلة لـ5 مشروعات منهم مشروعان بأسيوط و3 مشروعات بسوهاج.

وأشار الوزير إلى أن التقرير تناول رصد حركة التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية والمحافظات، وما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر، حيث حصل 80 مستثمرا على الموافقة على توسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 5.8 مليار جنيه خارج وداخل المناطق الصناعية توفر 5920 فرصة عمل مقابل 83 موافقة بتكلفة استثمارية تصل إلى 3 مليارات جنيه وتوفر 6950 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 .

وأوضح الوزير أن هذه التوسعات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعه جاءت الغذائية فى الصدارة بـ 26 مشروعاً ثم الكيماويات الأساسية بـ18 مشروعاً و11 مشروعاً لكل من الغزل والنسيج والصناعات الهندسية و7 مشروعات لمشروعات القوى و 3 مشروعات للمعدنية ومشروعين للجلود ومشروع واحد لكل من التعدينية والدوائية، لافتا إلى أن 117 مشروعاً حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 137 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية فى الصدارة بـ39 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الغذائية 24 موافقة ثم الهندسية 22 موافقة ثم التعدينية 13 موافقة وموافقتين فورية للصناعات التحويلية الأخرى وموافقة فورية للصناعات الدوائية.

وأشار قابيل إلى أن هناك 18 محافظة استفادت من هذه الموافقات جاءت محافظ الشرقية فى المقدمة بـ19 موافقة مبدئية ومشروطة ثم القاهرة بـ14 موافقة ثم سوهاج وأسوان بـ10 موافقات و8 موافقات لبورسعيد و7 بالجيزة و6 موافقات لكل من الدقهلية وأسيوط والمنوفية و5 موافقات لكل من الإسكندرية والإسماعيلية وقنا والقليوبية، و3 موافقات فى كل من المنيا والسويس، وموافقتين بالبحيرة، وموافقة واحدة فقط فى كل من كفر الشيخ وجنوب سيناء.

ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعى وتقديم المزيد من التسهيلات لإصدار السجلات الصناعية فى أقل وقت ممكن لتشجيع المستثمر الجاد فى الاستفادة من التسهيلات، سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص أو تخصيص الأراضى اللازمة للمشروعات الصناعية أو إعداد الدراسات الفنية بما يسهم فى تعميق التصنيع المحلى.

وأشار إلى أنه تم قيد 544 سجل صناعى منها 137 قيد لأول مرة و350 تجديد و57 تعديل سجل مقابل 555 سجل خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى الصدارة بـ 140 مشروعاً ثم الكيماوية بـ138 قيداً ثم الغذائية 132 قيداً ثم الغزل والنسيج 90 قيداً و 23 قيداً لمواد البناء والحراريات و17 للمعدنية و3 للدوائية وقيد واحد للتعدينية .

وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح رئيس الهيئة انه تم اعتماد عقود لمساحة 24 الف و 707 متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة منها 2220م2 بالمرحلة الأولى بمنطقة رقم 2 بالسادس من أكتوبر و6888م2 بالمرحلة الثانية منطقة رقم 6 و6850 م2 بالمرحلة الأولى بالعاشر من رمضان المنطقة رقم 2 و8748 م2 بالمرحلة الثانية منطقة رقم 3 .

لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل فى مجالات تصنيع واستخلاص وتكرير الزيوت النباتية والمرتب والمفروشات والبويات والصناعات الكيماوية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الأولى وإنجاز 65% من شبكات المرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض بالقطاع الصناعى أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لعدد من الشركات علي شكل تخفيضات جمركية، حيث حصلت 37 شركة على 219 تخفيضا جمركيا مقابل 48 شركة حصلت على 293 تخفيضاً خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 شملت وسائل النقل والأجهزة الكهربائية المنزلية ومهمات الإنارة والمحركات الكهربائية ومنتجات صناعية أخرى متنوعة.

واستفادت من هذه التخفيضات 9 محافظات جاءت الجيزة في المقدمة بـ12 شركة ثم الشرقية بـ 10 شركات ثم القاهرة فى المرتبة الثالثة بـ6 شركات ثم القليوبية بـ3 شركات وشركتان بالمنوفية وشركة واحدة فى محافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية وبنى سويف.

وفيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح جابر أن عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة تم التعاقد على 2224 وتسكين 3 آلاف و612 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.