اتحاد الصناعات يعترض على تعديلات قانون حوافز الاستثمار.. لجنة الاستثمار تؤكد: اللائحة التنفيذية مخالفة لبعض البنود.. وعدم وجود آلية لعمل الشباك الواحد.. وتطالب بإيقافه وإعادة مناقشة القانون 8 لسنة1997

عقدت لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور محمود سليمان، لمناقشة التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء على بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لعام 1997، والقرار بقانون رقم 17 لعام 2015.

وقررت اللجنة فى اجتماعها إعداد مذكرة لرئيس اتحاد الصناعات المصرية لرفعها لرئيس الجمهورية، وتضمن رفض اللجنة للتعديلات المطروحة وطالبت بإيقافها.

وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات المقترحة ستؤدى إلى أضرار بالغة على الاستثمار الداخلى وانهيار قطاعات صناعية متعددة، مؤكدة أن القانون الحالى تم إصداره على وجه السرعة وبه عوار قانونى، وقد أبدى اتحاد الصناعات تحفظه على ذلك عند إصداره.

وأكدت أن اللائحة التنفيذية مخالفة لبعض النصوص الواردة بالقانون، وبالأخص ما ورد بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية ومخالفتها لنص المادة 32 من القانون، مما يعتبر مخالفة جسيمة، حيث لا يجوز مخالفة اللائحة لمواد القانون، بالإضافة إلى أن القانون الحالى لم يحقق آلية واضحة لتخصيص الأراضى مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار.

وأشارت إلى عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد، وطول إجراءات إصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكوميا طبقا لما هو متبع حالياً فى كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار، يعوق الاستثمار الداخلى والخارجى.

وطالبت اللجنة بضرورة إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنة 1997، والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 لإقرار التعديلات المطلوبة، والتى تؤدى فى نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار لزيادة معدلات التنمية، وإيجاد فرص عمل جديدة واتحاد الصناعات بغرفة الصناعية على أتم الاستعداد للمشاركة الفعالة من أجل إصدار قانون يحقق لمصر دورها الرائد فى المنطقة، وتصبح من المناطق الأكثر جذبا للاستثمار فى العالم.