ميرفت التلاوى: تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات يحقق الأمن الوطنى

قالت الدكتورة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن التوجه العالمى الآن يسحب السكان من المدن الكبرى أو العواصم حيث يصل عدد السكان فى المدن الكبرى أكثر من 60% إلى ثلثى عدد السكان، مما يحتاج لدراسة واهتمام وعمل مشترك من الوزارات المختلفة، مشيرة إلى أن هذا التجمع فى الحضر يمثل تحديًا كبيرًا خصوصًا مع ظروف المنطقة العربية التى تشهدها الفترة الحالية اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا مما يتطلب نظرة شمولية وإيجاد حلول لتكدس المدن الكبيرة وتأثيره على الأمن وكثرة العشوائيات وانخفاض كفاءة ونوعية الخدمات السكنية والصحية، الذى نتج عن عدم وجود سياسات شاملة متكاملة وعدم التوزيع العادل للميزانية بين الريف الحضر مما دفعهم إلى التوجه للمدن الكبرى، لتفادى المشاكل نحتاج لدراسة الوضع.

وأضافت التلاوى، خلال كلمتها بالمنتدى الوزارى العربى الأول للإسكان والتنمية الحضرية: "كثيرًا ما نجد أنه تم إلقاء اللوم فى وجود تلك المشاكل على عدم وضع التخطيط وعدم وجود سياسات رغم إمكانية وجودهم، ولا يحققوا شيئًا لعدم منح العدالة اجتماعية المكانة التى تستحقها، مما ينتج إلى سوء جودة الحياة، بجانب أن فرص اندماجهم فى المجتمع ليست متاحة لهم، إضافة إلى زيادة معدلات الفقر فيما بينهم".

وتابعت: "العدالة تعنى الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عادل للثروة، وأن كل إنسان أيا كان وضعه يشعر ويتمتع بثمار التنمية، أى أن النمو الاقتصادى وزيادة دخل الدولة لا يجب أن يتأثر بها طبقة محددة، لضمان الأمن الوطنى والمجتمعى، لابد أن يشعر الجميع بانتمائه وحبه لهذا الوطن، وأملنا أن الدول العربية بعد اهتمامها بالإسكان من خلال المنتدى ألا نرى العشوائيات والبناء العشوائى وأن يعيش كل شخص حياة جيدة، من خلال مستوى مؤسسى وتشريعى".

واستطردت: "فى مصر لدينا عشوائيات كثيرة لكننا بعد كتابة دستور 2014 لاهتمامه بحرية الأفراد والعناية بكل فئة حتى الأقزام والمعاقين وكبار السن والمرأة والأقباط، وهو بداية جيدة، مما يعنى لدينا السند القانونى الذى يمكنا من عكس هذا المجتمع، وهناك برامج للدولة سواء فى الأغذية أو الاسكان، تنفيذها يدخل عليه بعض المعوقات التى تحول دون الوصول إلى النتجية المجوة من كل تلك العمليات، وعلى المؤسسات عليها العمل لإحكام الرقابة للتأكد من صول الدعم لمستحقيه".