"لجنة أخلاقيات البحث العلمى" بمعهد الليزر تعقد أولى اجتماعاتها.. وتراجع النواحى الأخلاقية لكل المقترحات البحثية المتعلقة بالبشر أو الحيوانات والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية والوطنية

الأحد، 20 ديسمبر 2015 08:14 م
"لجنة أخلاقيات البحث العلمى" بمعهد الليزر تعقد أولى اجتماعاتها.. وتراجع النواحى الأخلاقية لكل المقترحات البحثية المتعلقة بالبشر أو الحيوانات والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية والوطنية جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى – هانى محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت لجنة أخلاقيات البحث العلمى، بالمعهد القومى لليزر فى جامعة القاهرة، أول اجتماع لها بعد إنهاء تشكيل اللجنة، والتى تهدف لمراجعة النواحى الأخلاقية لكل المقترحات البحثية المتعلقة بالبشر أو الحيوانات، وذلك بمقر المعهد ظهر اليوم الأحد.

وقالت الدكتورة عزة صالح أستاذ البيولوجيا الإكلينيكية بمعهد تيودور بلهارسيا، عضو باللجنة من الخارج، إن اللجنة من المفترض أن تكون فى كل مؤسسة بحثية وفى كل كلية وفى كل معهد بحثى، موضحه أن اللجنة تتشكل لأول مرة فى معهد الليزر.

وأشارت عزة، إلى أنه تم تنظيم ندوة تعريفية للباحثين الموجودين فى اللجنة وتعريفهم بواجبات اللجنة وكيفية التعامل معها وكيفية عمل الموافقة المستنيرة، وذلك فى حضور جميع أعضاء اللجنة لمعرفة طريقة عمل اللجنة وما هو المطلوب منهم، حيث تحددت المهام والأوراق المطلوبة التى يقدمها كل من يريد التقدم ببحث إلى اللجنة للحصول على الموافقات.

اللجنة تعقد إجتماعا شهريا وعقد أكثر من إجتماع فى حالة الإحتياج

وأوضحت عزة، أن اللجنة تعقد إجتماعا شهريا وعقد أكثر من إجتماع فى حالة الإحتياج إلى ذلك، لافتا النظر إلى أن مدة عمل اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد.


وتعمل لجنة مراجعة أخلاقيات البحث العلمى "ERC" بصفة مجلس مراجعة مؤسسى "IRB" للمعهد القومى لعلوم الليزر "NILES" وهى مكلفة بمراجعة النواحى الأخلاقية لكافة المقترحات البحثية المتعلقة بالبشر أو الحيوانات التى سيتولى القيام بها الباحثون فى المعهد القومى لعلوم الليزر.

وتكلف اللجنة بالتأكد من التزام المعهد بالمعايير الدولية والوطنية المتبعة فى الأبحاث المتعلقة بالبشر أو الحيوانات، وتتضمن المعايير المتعارف عليها فى جمهورية مصر العربية، والقواعد والإجراءات الخاصة بوزارتى الصحة والتعليم العالى والسياسات والمبادئ التوجيهيه التى يتبناها المعهد ولغرض التأكد من الإلتزام بالمعايير الأخلاقية الدولية.

وتعمل اللجنة على تقييم النظم المتبعه وفقا لـ: ميثاق شرف - نورمبرغ، وتقرير بيلمونت- المبادئ والقواعد الأخلاقية لحماية البشر، وإعلان الرابطة العالمية من هلسنكى- المبادئ الأخلاقية الخاصة بالأبحاث الطبية المتعلقه بالبشر، وقواعد العمل داخل المعامل البحثية، والإجراءات المتبعة لإجراء التجارب البحثية على حيوانات التجارب، كما تسترشد اللجنة بمبادئ أخلاقيات العمل المطبقة عالميا، والمتعلقه بأبحاث الطب الحيوي، مثل مؤتمر الدولى للموائمة "ICH"، والمبادئ الأخلاقية الدولية حول الأبحاث الطبية بالبشر، والدراسات المتعلقه بالأمراض الوبائية.

ومن رسالة اللجنة الإرتقاء بمستوى البحث العلمى والإلتزام بمعايير أخلاقيات البحث العلمى ومواكبة المعايير الدولية.

اللجنة تسعى إلى تحقيق التميز فى الأبحاث والرسائل العلمية حتى تواكب المعايير العالمية

وتسعى اللجنة إلى تحقيق التميز فى الأبحاث والرسائل العلمية حتى تواكب المعايير العالمية لجودة البحوث، وأن الأبحاث المقدمة إلى اللجنة لا يمكن البدء فى إجرائها قبل أن تحصل على موافقة اللجنة، ومن سلطة اللجنة الموافقة أو تعديل أو رفض البحوث المقدمة للعرض عليها، ولا يحق لأى فرد أو هيئة القيام بأى أبحاث علمية على البشر قبل الحصول على موافقة اللجنة، وقررات اللجنة بالرفض أو القبول غير قابلة للطعن أمام أى جهة أخرى، ولا يحق لأى جهة أخرى التدخل فى قرارات اللجنة وتعتبر قرارات اللجنة نافذة بعد توقيع رئيس اللجنة عليها.

وتتكون لجنة أخلاقيات البحث العلمى، من رئيس و9 أعضاء من مجالات مختلفة مهنية متنوعة، ويتم اختيارهم من ضمن الهيئة البحثية فى المعهد القومى لعلوم الليزر وغيرها من التخصصات العامة والقانونية: الدكتور إبراهيم طاهر، رئيس اللجنة وأستاذ بقسم تطبيقات الليزر الطبية، والدكتورة عزة صالح، أستاذ البيولوجيا الأكلينيكية بمعهد تيودور بلهارسيا "عضو من الخارج، والدكتورة مها فاضل، عضوا ورئيس مجلس قسم تطبيقات الليزر الطبية، والدكتور طارق يوسف، عضو وأستاذ بقسم تطبيقات الليزر فى القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة.

كما تضم اللجنة: الدكتور مصطفى غيث، عضو وأستاذ بقسم تطبيقات الليزر الطبية، والدكتورة عبير عطية، عضو وأستاذ بقسم تطبيقات الليزر الطبية، والدكتور أسامة فكري، عضو وأستاذ مساعد بقسم تطبيقات الليزر الطبية، وهانى النقراشى، عضو صحفى ورئيس قسم التعليم العالى والبحث العلمى بجريدة الشروق، وايمان بدر، عضو ومدير إدارة الشئون القانونية بالمعهد، ومرفت حنفى، عضو إدارى ومقرر اللجنة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة