الرقابة المالية: مصر الأولى عربيا من حيث المستفيدين من التمويل متناهى الصغر

احتلت مصر المركز الأول عربياً من حيث عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر، وذلك بحسب تقرير عن المخاطر التى تواجه نشاط التمويل متناهى الصغر فى المنطقة العربية، والصادر منذ أيام عن مؤسسة التمويل الدولية والشبكة العربية للتمويل الأصغر (سنابل)، بينما تسبقها المغرب فى الترتيب من حيث إجمالى حجم محفظة التمويل الممنوح. وتمثل الدولتان نحو 50% من إجمالى التمويل بالعالم العربى والمقدر بـ1.7 مليار دولار.

وأعد التقرير فى ضوء نتائج استقصاء شارك فيه خبراء وجهات مانحة ومؤسسات مالية وشبكات تمويل متناهى صغر ورقباء ماليين، وتناول مختلف المخاطر التى تواجه قطاع التمويل متناهى الصغر عربياً.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه منذ بدء العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر فى نوفمبر 2014، أصدرت الهيئة شروط الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية وكذلك أعدت معايير وقواعد مفصلة لمزاولة النشاط تهدف إلى حماية المتعاملين والحد من الأخطار التى قد تواجهها الجهات الممارسة للنشاط.

وأضاف أن الكثير من المخاطر التشغيلية أو الائتمانية أو المرتبطة بسعر الفائدة أو السيولة، تناولتها القواعد المشار إليها والتقارير الرقابية الدورية التى يجب أن توافى بها الهيئة.

وكشف سامى أن الهيئة استحدثت إدارة جديدة للالتزام والرقابة على الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، وتم تعيين أول رئيس لها.

وأشار إلى أن تلك الإدارة ستتولى متابعة للتزام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وتتضمن المتابعة فحصا مكتبيا لتقارير النشاط والقوائم المالية ومدى الالتزام بإرسالها للهيئة، وكذا الاشتراك فى نظام الاستعلام الائتمانى، إضافة إلى القيام بتفتيش ميدانى دورى بمقار الشركات والجمعيات.

ونوه شريف سامى عن أنه حتى الآن فقد تم الترخيص لنحو 500 شركة وجمعية أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر. وأعرب عن أمله أن تسهم تلك الجهات بفعالية فى إيجاد المزيد من فرص العمل وتحسين دخول الأفراد فى مختلف أنحاء الجمهورية.