بالصور.. غضب بين العاملين بشركة كهرباء دمنهور بعد إصدار قرار بوقف مستحقات المحالين للمعاش حتى يتم إخلاء مساكنهم.. ومطالبات بإلغائه حتى لا يتم تشريد 500 أسرة.. والتهديد بوقفات احتجاجية لتحقيق مطالبهم

سادت اليوم حالة من الغضب الشديد بين العاملين بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، بمنطقة زاوية غزال بدمنهور، بعد أن فوجئوا بقرار إدارة الشركة القابضة للكهرباء بإلزام العاملين المحالين للمعاش وأبنائهم بإخلاء المساكن الإدارية الخاصة بهم، حتى يتسنى لهم الحصول على مستحقاتهم المالية.

وأوضح العاملون أن إجبارهم على إخلاء مساكنهم القاطنين فيها منذ عشرات السنوات، بحجة إحالتهم إلى المعاش يعرض أسرهم للتشرد والضياع.

وقال "صلاح تعلب" أحد العاملين بالشركة، إن هذا القرار يعصف بالاستقرار داخل الشركة ويثير البلبلة بدون أى مبرر، مضيفًا أنه تم وقف هذا القرار التعسفى فى عام 2006، فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومن غير المعقول أن يتم تفعيله بعد الثورة للإضرار بالعاملين.

وأوضح "محمد عبد الله" أحد موظفى الشركة، أن هناك تعسفًا واضحًا من قبل الشركة القابضة للكهرباء بعد وقف المستحقات المالية للعاملين المحالين للمعاش، والخاصة بنهاية الخدمة حتى يتم إخلاء مساكنهم.
وأشار إلى أن قيادات الشركة ومنهم "محمود بلبع" وزير الكهرباء الأسبق حاصل على وحدة سكنية بمساكن الشركة بزاوية غزال، وتم إغلاقها منذ فترة طويلة ولم يطالبه أحد بالإخلاء.

فيما أكد "السيد الكردى" عضو اللجنة النقابية بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، أن هذا القرار عشوائى بامتياز ويثير الاحتقان داخل الشركة، مضيفًا أن عدد الوحدات السكنية بالشركة تبلغ 500 وحدة تضم أكثر من 4000 فرد مستقرين فيها منذ أكثر من 30 عاما فمن غير المنطقى أن يتم طردهم بشكل مفاجئ تحت زعم إحالة أصحابها للتقاعد.

وأوضح "الكردى" أن اشتراط الشركة القابضة للكهرباء إخلاء المساكن للمحالين على المعاش حتى يتم صرف مستحقاتهم المالية يعتبر نوعًا من المساومات غير المقبولة وغير القانونية، مشيرا إلى تنظيم عدة فعاليات احتجاجية لمنع تنفيذ هذا القرار الظالم، مطالبًا رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بالتدخل الفورى لحل هذه المشكلة قبل تصاعدها.