القضاء الإدارى يحيل دعوى تطالب ببطلان قانون الخدمة المدنية لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، إحالة الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية لهيئة المفوضين.

كانت المواطنة فاطمة رمضان قد أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة، أكدت فيها أن قانون الخدمة المدنية قد صدر غير مستوفيا للشروط الشكلية التى اشترطها القانون، والتى يجب أن تتحقق فى مثل هذه الحالات للتشريع الصادر من السلطة التنفيذية.

وأوضحت أنه فى حالة غياب السلطة التشريعية فمن حق السلطة التنفيذية إصدار قرارت بقوانين، ولكن ذلك لا يكون بشكل مطلق من أى قيد أو شرط، وإنما لحالات الضرورة، وهو ما لم يتوفر فى قانون الخدمة المدنية.

وأضافت "فاطمة" في دعواها أنها تعمل أخصائى سلامة وصحة مهنية بمديرية القوى العاملة بالجيزة، ومن المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وأن القانون تضمن العديد من السلبيات مما يجعله فى غير صالح العمال.