وزيرة التعاون الدولى توقع الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى بإجمالى 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.. نصر: القرض شهادة ثقة فى الاقتصاد.. ومنح الاتحاد الأوروبى تبلغ 370 مليون يورو قريبا

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم، السبت، على الشريحة الأولى من اتفاق قرض البنك الدولى بمبلغ مليار دولار، كشريحة أولى من البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقترح تنفيذه مع البنك على مدار 3 سنوات بإجمالى مبلغ 3 مليارات دولار، وذلك فى حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وانفرد "اليوم السابع"، مساء الخميس الماضى، بخبر موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة.

وأكدت نصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التوقيع على قرض البنك الدولى، يعد ثانى شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصرى بصفة عامة، عقب التوقيع مع البنك الإفريقى للتنمية على الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد على أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.

قال أسعد عالم، المدير الإقليمى المسئول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، فى بيان من وزارة التعاون الدولى، إنه يسعدهم دعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح من أجل ضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال، وهذا البرنامج عنصر رئيسى فى إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع.

وأضاف أن هذه العملية تدعم السياسات الاقتصادية الرئيسية الضرورية لبناء قدرات المؤسسات المحلية، وتشجيع الاستثمارات وتوفير فرص العمل فى مصر

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن قرض البنك الدولى يأتى ذلك استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادى والمشاريع القومية التى تساهم فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتركز على البنية الأساسية للدولة والاستثمارات.

وأشارت نصر إلى أن هذه المبالغ سيتم توجيهها إلى المشاريع القومية ذات الكثافة العمالية العالية، وللتنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن هذه التمويلات تأتى فى صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.

وأوضحت الوزيرة أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى وافق على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية لمساندة مصر ويستند الإطار إلى إستراتيجية الحكومة المصرية فى الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وجهود خلق فرص العمل، وتطوير شبكة أمان اجتماعى تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات فى مجال الصرف الصحى بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة.

وأضافت نصر أن مجموعة البنك الدولى زادت محفظة مصر إلى الضعف بواقع 6 مليارات دولار للحكومة، ومليارى للقطاع الخاص، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمصر مع البنك الدولى والتى يغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة يعتزم البنك الدولى للإنشاء والتعمير تقديم تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتعتزم تقديم تمويل قدره نحو مليارى دولار، ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولى 8 مليارات دولار.

وفى جانب آخر، كشفت الوزيرة إن هناك منح من الاتحاد الأوروبى بقيمة 370 مليون دولار، ستحصل عليها مصر قريبا.