وتدرس مصر عدة خيارات لدعم الموازنة ورصيد الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، من بينها اقتراض ما يقارب 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، وفقا لمصادر حكومية رفيعة المستوى.
وتستعد حكومة المهندس شريف إسماعيل التى تأمل نيل ثقة البرلمان الجديد، لعرض خيارات التمويل على مجلس النواب.
لكن نجاح المفاوضات الخليجية وتدفق المساعدات والاستثمارات التى تطمح لها الحكومة المصرية، قد يدفع القاهرة إلى صرف النظر عن قرار الاقتراض من صندوق النقد، وهو خيار قد يصبح أمرا واقعا على المدى القصير بسبب حادث الطائرة الروسية فى شرم الشيخ وتداعياته على قطاع السياحة الذى يدر ما يقرب من 15% من موارد العملة الصعبة سنويا.
المفاوضات تشمل قروض وودائع دولارية واستثمارات بالمشروعات القومية
وتغادر الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إلى دولة الكويت مساء اليوم، لتبدأ من الغد جولة خليجية تبدأ بالكويت ثم تتوجه إلى الإمارات يوم 22 ديسمبر، سعيا إلى جذب استثمارات لتحفيز الاقتصاد المصرى وتدبير مساعدات سلعية كالشحنات البترولية، كما تعتزم التفاوض على قرض أو وديعة دولارية لدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وتأمل القاهرة فى استمرار تلقى الدعم من دول الخليج التى قدمت منح ومساعدات بترولية بإجمالى 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى بعد 30 يونيو.
ومما لا شك فيه أن توقف المنح الخليجية خلال العام المالى الحالى، ساهم فى تفاقم أزمة الدولار التى نجمت عن تراجع حوالات المصريين من الخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس، فضلا عن انكماش تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة منذ 2011.
الجولة تشمل لقاءات مع جميع الصناديق العربية
ومن المقرر أن تلتقى نصر رئيس الوزراء الكويتى، بالإضافة إلى ممثلى كافة الصناديق العربية بالكويت لتمويل المشروعات القومية، مع التركيز على تنمية سيناء، مؤكدة أنها تسعى لزيادة حجم المنح والقروض الميسرة من جميع الصناديق العربية خلال المرحلة المقبلة، ثم تتوجه الوزيرة بعد ذلك إلى الإمارات يوم 22 ديسمبر، وتلتقى وزير الدولة الإماراتى سلطان الجابر، وصندوق خليفة، وصندوق أبو ظبى للتنمية.
وتعهدت السعودية والكويت والإمارات خلال مؤتمر شرم الشيخ بضخ استثمارات بإجمالى 6 مليارات دولار فى لدعم الاقتصاد المصرى، إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى، وبالفعل تسلمت مصر الودائع فى مايو الماضى لكن الاستثمارات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
تأتى الجولة بعد أيام قليلة من انعقاد الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى السعودى المصرى الثلاثاء الماضى فى القاهرة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى ولى العهد والنائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودى.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر عن 30 مليار ريال، وتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس.
وعرضت مصر خلال الاجتماع التنسيقى الثانى العديد من الفرص الاستثمارية على الجانب السعودى، تضمنت مشروعات سكنية وسياحية فى شرم الشيخ، ونويبع، ودهب، وسانت كاترين، إلى جانب أراضى فى مواقع استراتيجية منها تطوير أرض مبنى الحزب الوطنى المنحل بوسط العاصمة.
كما تم الاتفاق مع الجانب السعودى على توفير احتياجات مصر من المواد البترولية على مدار 5 سنوات، تتنوع بين منح ومساعدات، على أن تتسلم مصر أول شحنة مطلع يناير المقبل، وفقا لتصريحات وزيرة التعاون الدولى، رافضة الإفصاح عن حجم الشحنات أو قيمتها.
كما تتفاوض وزيرة التعاون الدولى مع المملكة على وديعة دولارية للبنك المركزى، أو قرض لدعم الموازنة، إلى جانب تفعيل كافة الاتفاقيات التى تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مارس الاقتصادى بشرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بالمشروعات التنموية.
كما تعتزم التفاوض مع الصندوق السعودى للتنمية للحصول على قروض ميسرة لتمويل المشروعات التنموية وعلى رأسها تنمية سيناء بفائدة 1.2% سنويا.
مصر تحتاج تمويلات تفوق قرضى البنك الدولى والتنمية الإفريقى
ووقعت مصر اليوم، الاتفاق النهائى لقرض بقيمة مليار دولار مع البنك الدولى، يمثل الدفعة الأولى من القرض الذى طلبته الحكومة بإجمالى 3 مليارات دولار لدعم الموازنة خلال 3 سنوات، وذلك بعد يومين فقط من توقيع الاتفاق النهائى على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى، على مدار 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار عن كل عام، ليصل إجمالى القرضين إلى 4.5 مليار دولار.
بينما يرى الخبراء أن الدفعة الأولى من قرضى البنك الدولى والتنمية الإفريقى تسهم فى سد الفجوة التمويلية ودعم الاحتياطى النقدى للبلاد على المدى القصير، وتمنح يمنح الحكومة متسعا من الوقت لتدبير غطاء نقدى من موارد أخرى، لكن ثمة إجماع على ضرورة تدبير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار على الأقل خلال المرحلة المقبلة، مع تبنى برنامج إصلاح اقتصادى لجذب استثمارات القطاع الخاص واستثمارات أجنبية مباشرة.
وتكافح حكومة المهندس شريف إسماعيل لتقليص العجز المتوقع فى موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 إلى 251 مليار جنيه بما يعادل 8.9% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% فى العام المالى الماضى 2014/2015 طبقا لمؤشرات الحساب الختامى للموازنة، كما تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 36 مليارا قبل ثورة يناير.
