وثبتت مؤسسة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لمصر ”B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما أرجعته إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصرى.
تقدم ملحوظ فى برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى
وقالت "فيتش" فى تقرير بالإنجليزية، إن إحراز تقدم فى تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجى للاقتصاد المصرى مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الائتمانى المماثل لمصر.
وأضافت "فيتش" أنه لا تزال هناك بعض التحديات أهمها ارتفاع معدلات عجز الموازنة والدين المحلى، وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، مقارنة بالدول الأخرى فى نفس درجة التقييم.
وأضاف وزير المالية فى بيان صادر عن الوزارة، أن أداء الاقتصاد المصرى يتأثر أيضا بالتطورات السياسية الإقليمية فى أغلب دول المنطقة وانعكاسها على النشاط الاقتصادى.
وعلى الصعيد المحلى، أوضح وزير المالية أنه على الرغم من التحسن فى النشاط الاقتصادى وتضاعف معدلات النمو فى العام الماضى مقارنة بالعام السابق، إلا أن الاقتصاد المصرى لم يستعد بعد معدلات أدائه المرتفعة ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الاقتصاد على النمو وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة.
مواصلة إجراءات الضبط المالى تحكم تصنيف مصر الائتمانى
وشدد وزير المالية على ضرورة مواصلة تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التى بدأتها الحكومة منذ العام الماضى لدفع معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وآليات الاستهداف، ببما يدعم الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى.
وأوضحت مؤسسة "فيتش" أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصرى صعوداً خلال الفترة القادمة يتوقف على استمرار الحكومة فى تنفيذ إجراءات الضبط المالى، بما ينعكس إيجابياً على تراجع معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى، بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو فى ضوء إجراءات لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة.
وأكد قدرى أن الحكومة ملتزمة بالمضى قدما فى تنفيذ برنامج متوازن من الإصلاحات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية.
وفى ديسمبر الماضى، رفعت المؤسسة تصنيف مصر، من -B إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى، وذلك للمرة الأولى بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية فى أعقاب الأزمة التى لحقت بالاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير. وأسهمت إصلاحات منظومة الدعم، وهبوط أسعار النفط فى رفع تصنيف مصر.
