انخفاض مبيعات السيارات طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية كذبة كبرى.. ارتفاع أسعار السيارات بداية يناير حقيقة مُرة.. نقص الدولار والعمل بالأسعار الاسترشادية بأثر رجعى أهم أسباب ظلم المواطن المصرى

تعودنا نشر خبر كل عام بوجود تخفضيات على السيارات الأوروبية تقدر بنسبة 10% سنويا تطبق منذ 2010 وحتى وقتنا هذا لتصل إلى صفر جمارك بحلول 2019 طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، ولكن الواقع المرير يؤكد فشل هذه الاتفاقية فعليا وتطبيقيا؛ لأن تأثيرها سلبى على المستهلك المصرى الذى يواجه زيادة حالية ومستقبلية على أسعار السيارات.

زيادة أسعار السيارات يناير 2016 والحقيقة المرة

بدلا من أن يتمكن المواطن المصرى البسيط من اقتناء سيارة أوروبية مناسبة وبسعر فى المتناول يفاجأ بوجود زيادة كبيرة فى الأسعار تتراوح ما بين 10 إلى 40 ألف جنيه فى السيارة الواحدة حاليا، بالإضافة إلى تأكيدات من قبل الوكلاء والمستوردين على استمرار زيادة الأسعار حاليا وبحلول العام الجديد 2016، وكأنه لا وجود للاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى لأن التأثير الفعلى على المواطن المصرى صفر والشراكة الأوروبية أكبر كذبة سنوية على المواطن المصرى.

أهم أسباب فشل تأثير الشراكة الأوروبية على المواطن المصرى

توجد عوائق بقطاع تجارة السيارات وضغوط على وكلاء وتجار السيارات تتسبب فى هذه الكارثة؛ وهى أولا عدم توافر العملة بشكل عام والدولار بشكل خاص، ثانيا الأسعار الاسترشادية التى تتسبب حاليا فى حالة شلل لبعض الشركات المستوردة للسيارات نظرا لرفض مصلحة الجمارك المصرية الإفراج عن سياراتها بالجمرك بحجة ضرب الفواتير والرجوع للأسعار الاسترشادية المطبقة بأثر رجعى منذ يناير 2015، وبالتالى تحميل بعض الشركات فارق الأسعار على المواطن المصرى البسيط.

سوق السيارات عشوائى وجهاز حماية المستهلك مقصر

رغم وجود تصريحات ووعود من قبل رئيس حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب حول وجود موقف صارم ضد الشركات التى تقوم بزيادة أسعارها بشكل مبالغ، بالإضافة إلى وجود نية لتوجيه إنذار شديد اللهجة للشركات التى تتلاعب فى أسعار السيارات دون لفت نظر العميل بحجة ارتفاع سعر الدولار، وأضاف أنه عند حدوث ذلك ستتم مخاطبة هذه الشركات وفى حالة عدم الالتزام بتسليم السيارات مثلما تم التعاقد عليه مع العميل سيتم تحرير محضر امتناع واحتباس السلع وتحويل أصحابها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ومع ذلك فإن تجار السيارات لم يلتزموا بأية تعاقدات مع العملاء حتى الوقت الحالى، بل هناك شركات ترفق مع استمارة الحجز بندا مكتوبا فيه أن هذه الأسعار قابلة للزيادة فى حالة ارتفاع سعر صرف الدولار.

الجهات الرقابية فى مصر تتبع نهج "محلك سر"

وبالرغم من التأكيد أكثر من مرة من قبل رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب بأنه سيكون هناك تضافر للجهات المعنية مثل تعاون مع الأجهزة الرقابية لإنشاء "شركة إنذار"، للتنبؤ بالأزمات قبل حدوثها، بالإضافة إلى إتاحة جميع المعلومات لدى الأجهزة المعنية حتى تتمكن كل جهة بالتعامل مع الأزمة وفقا للإمكانيات المتاحة لديها، إلا أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى والممثلة من مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، كل هذه الجهات "محلك سر" ولم تتحرك نهائيا لضبط سوق السيارات المصرى حتى الآن!

ويبقى الغموض مسيطرا على قطاع السيارات فى مصر، وسط حالة من التخبط وعدم الاستقرار لجميع الأطراف سواء من التجار ووكلاء السيارات أو المستهلك المصرى البسيط، ليتجه الحال من سيئ إلى الأسوأ.. متى ستكون لدينا قرارات تنهض بتجارة وصناعة السيارات فى مصر أسوة بالمغرب وتونس تكون ثابتة ولا تتغير بتغير الأشخاص والحكومات.. متى سيكون هناك فن فى إدارة قطاع الاستثمار فى مصر وتوثيق قوانين تجذب استثمارات جديدة.. إلى متى سيكون أداء الحكومة المصرية ضعيفا ومجرد حكومة "تسيير أعمال"؟!