وتطرق الاجتماع إلى مناقشة قضايا التعذيب وملف الاختفاء القسرى، بالإضافة إلى وضع أجندة بالأولويات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان تمهيدا لإرسالها إلى المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب لعرضها على البرلمان المقبل.
وأوضح المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يتابع بقلق بالغ الشكاوى المتعلقة بحالات الإدعاء باختفاء قسرى فى الوقت الذى يتولى فحص الحالات التى سبق ورودها له.
وأهاب المجلس، فى بيان له صدر عقب الاجتماع، المتقدمين بالشكاوى المتعلقه بالإدعاء بالاختفاء القسرى استفياء المعلومات المتوفرة عن ذويهم وفقاً للبيانات المطلوبة من قبل المجلس لتسهيل مهمته فى متابعة هذه الشكاوى.
كما أهاب أصحاب الشكاوى أو المنظمات التى تقدمت بشكاوى سابقة الإبلاغ بأى تطورات أو معلومات تفيده بإجلاء مصير ذويهم، حيث تبين من خلال المتابعة عودة بعض الغائبين لأسرهم.
وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بضرورة الالتزام بقواعد قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بإحالة المقبوض عليهم إلى جهات التحقيق وفقاً لأحكام الدستور، حيث تبين أن الإخلال بقواعد قانون الإجراءات الجنائية فى الفترة الماضية وعدم الالتزام بالمواعيد التى قررها أدى إلى الالتباسات المتعلقة بالاختفاء القسرى فى زيادة الشكاوى المتعلقه بها.
إعادة الهيكلة الوظيفية للمجلس
وفى السياق ذاته، قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس انتهى بالفعل من إعادة الهيكلة الوظيفية للمجلس صياغة لائحة داخلية جديدة له، لافتا إلى أن الخطوة القادمة ستكون توزيع استمارة على كل موظف ليتوجه بها إلى اللجنة التى انتهت من إعداد الهيكل الوظيفى برئاسة الخبير الحقوقى محسن عوض عضو المجلس ومحمد عبد الحميد المدير الإدارى بالمجلس وخبيرة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الهيكل الوظيفى الجديد به توصيف لكل وظيفة والشروط المطلوبة فى من يشغلها ويتضمن معايير محددة للترقيات، موضحا أنه سيتم إعطاء مهلة للموظفين للطعن على الهيكل الوظيفى الجديد.
كما أعلن شكر عن انتهاء المجلس القومى من إعداد أجندة بالأولويات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان تمهيدا لإرسالها إلى المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب لعرضها على البرلمان المقبل.
وكشف نائب رئيس المجلس عن أن تلك الأجندة التشريعية تضمنت تعديل عدد من القوانين وإصدار قوانين جديدة تعزز حقوق الإنسان فى مصر، ومنها تعديل تعريف التعذيب بالقانون المصرى، وتعديل قانون الإرهاب وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون التظاهر والخدمة المدنية، بالإضافة إلى عدد آخر من القوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.
وأكد شكر أن المجلس ناقش أيضا الشكاوى التى تلقاها بشأن الاختفاء القسرى، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على إعداد استمارة تتضمن معايير الأمم المتحدة المتعلقة بالاختفاء القسرى وتطبيق تلك المعايير على الشكاوى التى يتلقاها المجلس والتواصل مع وزارة الداخلية والنيابة العامة لإجلاء مصير تلك الحالات.
كما أعلن نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن اعتزام المجلس المطالبة بزيارة سجن العقرب مرة أخرى إلى جانب بعض أقسام الشرطة بعد تلقيه عدد من الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة بأماكن الاحتجاز، وبناءا على الأحداث التى شهدتها أقسام الشرطة بمحافظتى بالقليوبية والقاهرة الفترة الماضية.
وعن موقف عضوى المجلس حافظ أبو سعدة ومحمد عبد العزيز داخل المجلس أوضح شكر أنه تم إلغاء تجميد عضويتهما وأنهما مارسا عملهما اليوم بالمجلس بشكل طبيعى بعد أن جمدا عضويتهما لخوضهما الانتخابات البرلمانية ومتابعة المجلس للانتخابات ذاتها.
وفى السياق ذاته، أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسا، أن المجلس تلقى ردا من وزارة الداخلية بإجلاء مصير 35 حالة من شكاوى الاختفاء القسرى التى تلقاها المجلس.
وأضاف أمين لـ"اليوم السابع"، أن المجلس قرر أيضا التضامن مع كل ضحايا التعذيب فى القضايا التى أحالتها النيابة العامة إلى المحاكم المختصة للنظر فيها، مناشدا الضحايا وأهالى المتوفين منهم بطلب تضامن المجلس وتحرير توكيلات له طبقا للقانون والدستور حتى يتمكن من التضامن معهم قضائيا ومساعدتهم فى الحصول على حقوقهم.
ومن ناحيته، قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس ناقش اليوم خلال اجتماعه تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية والذى أكد إن مصر حلت فى المرتبة الثانية بعد الصين بوصفها البلد الذى يسجن أكبر عدد من الصحفيين فى العالم فى عام 2015.
وأوضح أبو سعدة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن محمد فائق رئيس المجلس أجرى اتصالا هاتفيا بمجلس نقابة الصحفيين وطلب منه موافاة المجلس بالمعلومات الكاملة عن الصحفيين المقبوض عليهم والمحتجزين بأقسام الشرطة والسجون لدراسة وضعهم القانونى.
وأضاف أبو سعدة أن المجلس اعتمد تقرير المكتب التنفيذى بتشكيل لجنة لمتابعة شكاوى الاختفاء القسرى والمتابعة مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، لافتا إلى أن المجلس تلقى خطابا من وزارة الداخلية بأن 35 حالة من الشكاوى التى تلقاها المجلس تم إجلاء مصيرهم وأن لديهم قضايا متهمين بها.
وأشار أبو سعدة أيضا إلى أن المجلس تلقى خلال الفترة الماضية شكاوى من أسر قيادات الإخوان المحتجزين والمسجونين بسجن العقرب بعدم وجود مراتب وأسرة للنوم، وسوء الرعاية الصحية داخل السجن، موضحا أن المجلس قرر مخاطبة النيابة العامة ووزارة الداخلية لطلب زيارة السجن مرة أخرى.
