ومع أن مصر الأقرب للقارة يربطها بالقاهرة نهر النيل الذى تتنازع على حصته مع الأشقاء حاليا، إلا أن الاستثمار المصرى فى أفريقيا متدنٍ للغاية، وأيضا الاستثمارات الأفريقية فى مصر.
والسؤال لماذا لم تستفد مصر من أفريقيا رغم وجود اتفاقيات تجارية مشتركة؟
وإجابة السؤال تقتضى الإشارة إلى أن مصر تربطها بالقاهرة اتفاقيات مثل الكوميسا والساداك، واتفاقية ثالثة تم دمج الاتفاقيات فى تجمع واحد مؤخرا فى محاولة لتنشيط التبادل التجارى.
تجاهل نظام مبارك لأفريقيا
مصر لم تستفد من أفريقيا نتيجة تجاهل نظام مبارك لها لاعتبارات سياسية غير منطقية، وأيضا كان ينظر إلى أفريقيا نظرة دونية خاطئة، ونتيجة للإهمال المصرى الكبير نشطت دول مثل اسرائيل والصين وأمريكا وفرنسا وغيرها فى القارة.
وبلغة الأرقام فإن حجم الاستثمارات الدولية فى أفريقيا يصل لـ326 مليار دولار، منها 120 مليار دولار استثمارات صينية.
هذا بخلاف التبادل التجارى الدولى، وهو أمر يحتاج من الحكومة المصرية، ورجال الأعمال النظر إلى القارة للاستفادة منها ونقل الخبرات المصرية لها.
ضعف الاستثمار المصرى فى القارة
وقد يقال إن هناك بالفعل استثمارات مصرية فى القارة سواء فى السودان أو إثيوبيا وبعض الدول، ويرد على ذلك بأن حجم الاستثمارات بحسب المعلومات المتداولة لا يزيد على 50 مليون دولار، وحجم التبادل التجارى لا يزيد على 350 مليون دولار.
ولا يمكن أبدا تخيل هذه الأرقام الهزيلة وعدم الاستفادة من الكنز الإفريقى الذى نحن مفتاحه للعالم.
والسؤال الثانى ما الإجراءات المطلوبة من الحكومة والقطاع الخاص والعام لزيادة الاستثمارات المتبادلة مع أفريقيا؟
الإجابة أولا نحتاج إلى تحرك واعٍ وسريع من الحكومة للاستفادة أولا من السودان فى المجال الزراعى حيث تتوفر المياه، وأيضا الأيدى العاملة الرخيصة ويمكن زراعة أكثر من مليون فدان فى السودان، كما يمكن إنشاء مصانع للمنتجات بما يعظم من قيمتها وبما يوفر العملات الصعبة لمصر.
أيضا فتح الاستيراد للحيوانات الحية عبر المنافذ الحدودية الجديدة لتوفير اللحوم بما يسهم فى خفض أسعارها بمصر.
إنشاء مناطق صناعية فى أفريقيا
كذلك إنشاء مناطق صناعية فى دول مثل إثيوبيا وأوغندا والكونغو وليبيا والجزائر للاستفادة من الثروات الطبيعية، وبما يسهم فى القضاء على النفوذ الإسرائيلى هناك، وبالتالى تعزيز دورنا وتأكيد أحقيتنا فى حصتنا كاملة من مياه النيل.
ولابد للحكومة ولرجال الأعمال أن ينظروا للقارة على كونها باب مؤثر ومهم لمساعدة الاقتصاد المصرى على النمو، على أن تلغى الحكومة كافة القيود لفتح مجال التصدير لنحو مليار ونصف مواطن فى أفريقيا.
ولابد أيضا أن تعيد الحكومة دفء العلاقات مع دول القارة وتقدير مدى حبهم لمصر وتقديرهم لدورها من أيام الزعيم جمال عبدالناصر، الذى ساعد أغلب الدول سياسيا واقتصاديا.
إن تجاهلنا لأفريقيا يحرمنا من مكانتنا الطبيعية كدولة رائدة فيها خاصة إذا علمنا أن دولة مثل الصين لديها استثمارات فى القارة تقدربـ120 مليار دولار ونحن نتحدث ولا نعمل.
دور وزارة الاستثمار ومشروعات قناة السويس
مطلوب الاستفادة من مشروعات محور قناة السويس الجديدة وفتح آفاق تسويقية لها فى القارة والتواصل مع رجال الأعمال هناك عبر السفارات المصرية لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة، مطلوب أيضا فتح المجال لاستقبال البعثات التجارية ودعوة المستثمرين من كل دول القارة للتعرف على الفرص الاستثمارية بمصر، وتقديم حزم تحفيزية لهم لأنه دائما الأقربون أولى بالمعروف.
إن وزارة الاستثمار مطالبة بالوصول لكافة رجال الأعمال فى أفريقيا وتنظيم مؤتمرات لهم، وأيضا عرض كافة المشروعات عليهم والتعرف على أهم الفرص الاستثمارية فى بلادهم لتكون الاستفادة مشتركة.
