قطاع المفروشات: 50% تراجعا فى الصادرات بسبب توقف وزارة المالية صرف المساندة لمدة عامين.. رئيس المجلس يطالب وزير التجارة بوقف نزيف الواردات وحل أزمة المصانع المتوقفة

يعانى قطاع المفروشات الكثير من الأزمات فى مصر تسببت فى تراجع الكميات المصدرة بنسبة 50% عن كل عام، وطالب المصدرون مرارا بتغيير السياسات التى تتبعها الحكومة تجاه السلع التى يتم تصديرها للخارج، والعمل إيجاد حلول لها، باعتبار الصادرات مصدرا من مصادر الدخل القومى من العملات الأجنبية بعد تراجع السياحة.

وكانت أبرز الأزمات التى تعرض لها قطاع المفروشات هو تراجع نسبة المساندة التصديرية التى أقرتها الحكومة فى الموازنة العامة للدولة للصادرات المصرية عن كل عام، بحجة ارتفاع معدلات عجز الموازنة، كما أن ما أقرته الحكومة كمساندة تصديرية تقدر بـ3.5 مليار جنيه للعام المالى الحالى، هو مجرد إعلان عن تخصيص نسبة من الموازنة ولم يستطع المصدرون صرفها من جهاز صندوق دعم الصادرات منذ العام الماضى.

وارتفعت متأخرات الصندوق للمصدرين على مدار عامين 2014 و2015، وهو أحد أسباب تراجع الصادرات المصرية، بالإضافة إلى أزمة نقص الدولار التى ساهمت فى ضعف دخول المواد الخام للصناعة، وتأخر التعاقدات المقررة للدول الخارجية.

وأكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، تأخير وزارة المالية فى صرف المساندة التصديرية منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن هذا التأخير كان له أثر بالغ فى تراجع حجم الصادرات إلى النصف تقريبًا، فى سابقة لم تحدث من قبل.

وطالب سعيد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إعادة النظر فى مشاكل قطاع المفروشات، خاصة بعد ارتفاع حجم الواردات بصورة مبالغ فيها، الأمر الذى يؤثر على المصانع المصرية التى تقوم بتشغيل مئات العمال، ولن تستطيع الصناعة الصمود أمام منافسة وإغراق السلع الواردة، والتى تحصل على الدعم من دول بلد المنشأ وتحارب المنتجات المصرية.

وأشار سعيد لـ"اليوم السابع" إلى ضرورة الاهتمام بالمصانع المصرية التى أغلقت أبوابها وتم تسريح مئات العمال منها بسبب عدم الاهتمام بالصناعة والتصدير، لافتا إلى أن الاهتمام بافتتاح 1000 مصنع جديد يحتاج إلى المليارات، بينما لا تحتاج المصانع القديمة سوى الاهتمام بها من خلال دعم المنتج المصرى.