رغم نفى الوزيرة.. سينمائيون: الحكومة شايفة السينما صناعة تستاهل الحرق

رغم نفى وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى لصحة خبر فرض رسوم إضافية على تذاكر دخول السينما والملاهى إلا أن البعض رأى أن ما قامت به الحكومة ما هو إلا جس نبض للسوق، كما أنه يكشف نيتها تجاه مستقبل صناعة السينما فى مصر.

وأثار هذا الأمر موجة من الغضب بين صناع السينما الذين أصبحوا متحفزين جدا ضد الدولة الغير مهتمة بأزمة صناعة السينما ولا تراعى غير مصلحتها فى جمع الضرائب حيث كتب المنتج محمد العدل على صفحته على فيس بوك "متشكرين يا حكومة..مش باقول لكم الحكومة والدولة ورأسها بيحبوا السينما ومستوعبين دورها وعافين اننا شوية اراجوزات... واللى بيروحوا السينما دى ناس فاضية... رايحين يتسلوا وان دى صناعة تستاهل الحرق... واهى كلها ملاهى السينما والمسرح زيها زى الكباريهات.. كلها اماكن للهو.. نتلهى بيها على عيننا"، كما هاجم عدد من رواد موقع الفيس بوك هذا القرار على هاشتاج " ‫#‏متشكرين_يا_حكومة‬" حيث كتب البعض " تشجيعا لصناعة السيما..... مفيش فايده بندن فى مالطة" و" الدولة الوضيعة" و" ارحموا أم السينما بقى مش ناقصة" و" المسئول الغبى الساذج الفاشل الجاهل المتخلف تعرفه من قرار زى ده".

وقال عدد من أصحاب دور العرض لـ"اليوم السابع" إن هذا القرار يجدد تلقائيا وسنويا حيث إن الحكومة تفرض فى شهر ديسمبر من كل عام ضريبة قدرها "قرش واحد" على كل فرد يدخل السينما خلال الشهر وذلك لدعم مرضى الدرن، بمعنى إذا دخل السينما 300 شخص فى اليوم تحصل الحكومة ضريبة قدرها 3 جنيهات فى هذا اليوم، ومن يتحمل هذه الضريبة هى الشركات المالكة لعديد من دور العرض وليس المشاهدين.