النقابات العمالية المستقلة فى عبارة واحدة "لا للنزول فى 25 يناير".. النقابيون: الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية كافية لتحقيق مطالب العمال.. ولا نريد الخلط بين السياسة والمطالب المشروعة

أجمعت الاتحادات والنقابات العمالية المستقلة التحفظ على المشاركة فى أى من فعاليات الاحتفال بذكرى 25 يناير، لعدم تسييس القضايا العمالية وتسويقها على أنها قضايا سياسة وليس مطالب عمالية مشروعة يمكن حلها بالتفاوض مع مجلس النواب والحكومة، لما فيه الصالح العام.

وأكد سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، عدم مشاركة الاتحاد ونقاباته العامة والفرعية، فى المظاهرات التى دعت لها القوى السياسية احتفالًا بـ25 يناير، لعدم الخلط بين العمل العام كنقابيين دفاعًا على الحقوق العمالية وفق الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والدستور والقوانين المنظمة للعمال والعمل.

"لدينا مطالب محددة ووضعنا خطة وخطوات تصعيدية لا تشمل أى منها النزول للمشاركة فى 25 يناير".. هذا ما أكدته فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، مضيفةً أن هناك تواصلا مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لتوضيح أضرار قانون الخدمة المدنية على العاملين وعلى الدولة، ونقوم بتقديم مقترحات لتفادى آثاره السلبية كنوع من أنواع الضغط المشروعة لتنفيذ المطالب العمالية.

من جانبه، أكد رفعت حسين، رئيس لجنة التدريب بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، التزام الاتحاد ونقاباته على عدم الخوض فى المعارك السياسية، والاكتفاء بما نص عليه الدستور والقوانين لتحقيق المطالب العمالية وتعديل التشريعات من خلال التواصل مع أعضاء مجلس النواب، لتوفير أفضل مناخ للعمال فى كل المواقع الإنتاجية والخدمية على مستوى الجمهورية.

ولم يختلف موقف على البدرى، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، عن باقى القيادات العمالية، مؤكدًا ضرورة أهمية التفاوض بين كل الأطراف لأن ليس هناك شخصا عدوا لشخص، فكلنا أبناء وطن واحد ونريد مصلحة العمال الذين يعتبرون أساسا فى نسيج الأمة المصرية، متسائلًا: "ما الذى يمكن جنيه من الخروج فى المظاهرات فى هذا اليوم تحديدًا، وماذا سيحدث إذا لم نخرج؟".

من جانبه طالب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعدم سماح العمال بأن يستغلهم أحد لتحقيق مصالح وأغراض خاصة به على حساب الوطن، قائلًا: "لا تنسوا أن الأشخاص يزولون والوطن هو الباقى".